(٢) وكذا الحكم فى جمع القلة الذى اقله ثلاثة واكثره عشرة كافعلة ونحوها وان كان محدودا من الطرفين لكن يشمل المصاديق وينطبق على الآحاد لا العنوان المندرجة تحته دون العنوان الجهة التاسعة قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٣٣ لا شبهة فى ان للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا كالخصوص ـ اى كالاعلام الشخصية ـ كما يكون ما يشترك بينهما ـ اى كالمعرف باللام فانه مع العهد يكون للخصوص ومع عدمه يكون للعموم وكالجنس رجل الصادق على القليل والكثير ـ ويعمهما ضرورة ان مثل لفظ كل وما يرادفه فى اى لغة كان تخصه ولا يخص الخصوص ولا يعمه ولا ينافى اختصاصه به استعماله فى الخصوص عناية بادعاء انه العموم او بعلاقة العموم والخصوص. نحو جاءنى كل الانسان او كل الرجل وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٠٩ لا شبهة فى ان للعام صيغة تخصه كلفظ كل وتمام وجميع واى وما يرادفها فى اى لغة كهمه وهر بالفارسية وذلك للتبادر حيث ان من الواضح تبادر العموم والاستيعاب منها وكون التخصيص شايعا حتى قيل بانه ما من عام الّا وقد خص لا يستلزم الوضع للخصوص او القدر المشترك بينهما كما لا يخفى بل ولئن تأملت ترى بان نفس الاحتياج الى التخصيص فى قولك كل عالم قرينة وضعها للعموم وأنها بحيث يستفاد منها الاستيعاب والشمول لو لا التخصيص. والامر كما ذكروه وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٣٣ ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النكرة فى سياق النفى او النهى ودلالتها عليه لا ينبغى ان تنكر عقلا لضرورة انه ـ