ـ يكون لنقيض كان الناقصة وهو عدم كون الدم حيضا لا لليس الناقصة حتى يكون معناه اتصاف الدم بعدم الحيضية فلا يقال ليس الدم حيضا بل يقال لم يكن بحيض وبالوجد ان نرى ان عدمه مستمر ولشدة الوضوح اشكل فيه فجريان الاصل الازلى لا اشكال فيه واما اثبات اثر الاستحاضة فيكون لحكومة هذا الاصل على اصالة عدمها لكونه اصل سببى ومسببى كما افاده استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٩٠ ايضا تبعا للمحقق العراقي وقد تبع استاده استادنا الحكيم في جريان الاستصحاب العدم الازلى والمستمسك هو كلمات استاده الّا ما شذّ لكن فى المقام موضوع جريان الاستصحاب قد تفاوت مع ما ذكره استاذه فلعله اشتباه منه ولذا بعض عباراته مشوّشة وعلى اىّ قال استادنا الحكيم فى المستمسك ج ١ ص ١٢٨ اما فى الصورة الاولى فاصالة العدم فيها من قبيل استصحاب العدم الازلى الثابت قبل وجود الموضوع وهو محل كلام بين الاعلام وان كان الاظهر جريانه لعموم الادلة بعد اجتماع اركانه من اليقين والشك الى ان قال وبالجملة ثبوت شىء لشيء فرع ثبوت المثبت له ومقتضى الفرعية الانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالسالبة بانتفاء الموضوع فاذا وجد زيد بعد العدم صح ان يقال لم يكن زيد موجودا يعني قبل ان يوجد كما يصح ان يقال لم يكن زيد هاشميا وبعد ما تبدل الأول بنقيضه وصح ان يقال وجد زيد فاذا شك فى تبدل الثانى بنقيضه يبنى على بقائه فيقال بعد ما وجد زيد لم يكن هاشميا بالاستصحاب وقد عرفت ان السلب بانتفاء الموضوع عين السلب بانتفاء المحمول لا غيره فلا مانع من استصحابه عند الشك ، وقال فى ص ١٥٦ يتوقف على ان الكرية من عوارض وجود الماء عرفا بنحو تصدق فى الازل السالبة بانتفاء الموضوع وليس كذلك فانها نحو سعة فى مرتبة الطبيعة فلا ـ