ـ المنافى متقومة بدلالته على عدم المنافاة فاذا اختلت دلالة على عدم المنافاة بورود المخصص اللبى فقد اختلت دلالته على عدم المنافى ـ اى يثبت المنافى كالمخصص اللفظى لان مثبتات الامارات حجة فلا يمكن التمسك بالعام ـ لأنّا نقول دلالة العام على عدم المنافى وان كانت ملازمة لدلالته على عدم المنافاة لكن عدم الدلالة على عدم المنافاة لا يلازم عدم الدلالة على عدم المنافى لان المنافى لفعلية حكم العام وجود المنافى فى افراده لا ثبوت المنافاة فقط لعنوان من عناوينه لحكمه مع عدم المنافى كما ان الدلالة على المنافاة غير ملازمة للدلالة على المنافى فلا يسقط العام فى دلالته الّا بمقدار المزاحمة فتدبر. وتوضيحه قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٧٥ صرف وجود المنافاة الّتى ثبتت بالمخصص اللبى لا يثبت ان للعام مناف موجود وما يمنع عن دلالة العام وجود المنافى لا صرف احتمال المنافاة لهذا الفرد الخاص ولا يسقط ظهوره الّا بالنسبة الى ما هو حجة اقوى حيث لا يهدم المنفصل ظهوره وحيث لا يدل الخاص على وجود المنافى لا يضر بدلالة العام فلا ملازمة بين وجود المنافاة ووجود المنافى فيمكن ان يكون المنافاة دون المنافى. والزائد على ذلك فى المخصص اللبى قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٤٥ بل يمكن ان يقال ان قضية عمومه ـ اى العام ـ للمشكوك انه ـ اى المشكوك ـ ليس فردا ـ اى موضوعا ـ لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه ـ اى يكون فردا للعام بما عدا الخاص ـ فيقال فى مثل لعن الله بنى امية قاطبة ان فلانا وان شك فى ايمانه يجوز لعنه لمكان العموم وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج انه ليس بمؤمن. وعلى اى اجاب استادنا الآملي عن المحقق الاصفهاني في المجمع ج ٢ ص ١٧٥ ان كل ما قاله يرجع الى ان يكون العام ـ