ـ الجهات التعليلية ترجع فى العقليات الى الجهات التقييدية. وجوابه فى محله وقال فى المخصص اللبى المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٣٤٠ لا يخفى عليك ان العام ليس حكمه حكما جهتيا من حيث عنوان العالم مثلا فقط بل حكم فعلى تام الحكمية ـ اى من جميع الجهات ـ بمعنى ان العالم وان كان معنونا باىّ عنوان محكوم بوجوب الاكرام فيكشف عن عدم المنافاة لصفة من صفاته وعنوان من عناوينه لحكمه ـ اى ظاهر العام انه لا منافى للعام فى عمومه اصلا ـ وشأن المخصص ـ اى الاعم من اللفظى او اللبى يدل على ان العام يكون له المنافى فان عنوان الخاص مثل الفسق يثبت ان العام من هذه الجهة يكون ساقطا عن عمومه ـ اثبات منافات عنوان الخاص لحكم العام والمخصص اللفظى يمتاز عن اللبى بكشفه عن وجود المنافى بين افراد العام ايضا ـ اى بالملازمة يدل على وجود المنافى وهو الفاسق فى العلماء ـ اذ لولاه ولو لا الابتلاء به كان قيام المولى مقام البيان لفظا لغوا ـ اى اذا لم يكن العلماء الّا العدول فلا وجه لالقاء الخاص ولغو بلا فائدة ـ بخلاف اللبى فانه ليس له هذا الشأن ـ اى يدل على المنافاة فقط وان لا يشمل حكم لفساق العلماء واما احراز ان الفاسق يكون فيهم فلا يكون فى وسعه ـ كما هو غنى عن مزيد بيان ـ ويمكن ان يقال كما ان العام يدل على عدم المنافاة كذلك على عدم المنافى فى افراده والمخصص يدل على وجود المنافى كما يدل على المنافاة وحيث يقدّم على العام فلا يكون حجّة فى المشتبه بخلاف المخصص اللبّى فانه يدل على المنافاة فقط فلا مزاحم للعام فى دلالته على عدم المنافى ـ اى لاجل ذلك يتمسك بعموم العام لعدم احراز ان هذا الفرد يكون من المخصص ام لا لعدم العلم بوجود الخاص خارجا ـ لا يقال دلالة العام على عدم ـ