ـ لا يخفى. وفيه عدم الفرق بين ما كان عادته اعطاء مرامه بدليل منفصل وعدمه لانعقاد ظهور الكلام فى العموم والدليل المنفصل انما يرفع حجيته وبمثل ذلك كما اشرنا اليه قال استادنا الخوئي ايضا في هامش الاجود ج ١ ص ٤٤٦ قال لا يخفى ان هذا الوجه هو الوجه الصحيح لاثبات عدم استلزام التخصيص بالمنفصل كون العام مجازا وتقريبه على وجه يسلم من الاشكال انما هو بان يقال ان لكل لفظ دلالتين إحداهما دلالته على ان المتكلم به اراد به تفهيم معناه وثانيهما دلالته على ان تلك الارادة ارادة جدية وغير ناشئة من الدواعى الأخر كالامتحان والسخرية ونحوهما اما الدلالة الاولى فقد عرفت فى مبحث الوضع أنها مستندة الى الوضع ـ واما الدلالة الثانية اعنى بها دلالة اللفظ على ان ارادة تفهيم معناه ارادة جدية فهى غير مستندة الى الوضع ليكون اللفظ المستعمل فى معناه لا بداعى الجد مجازا بل هى مستندة الى بناء العقلاء على حمل كل ما يصدر من الفاعل بالاختيار من قول او فعل على انه صدر بداعى الجد لا بغيره من الدواعى اذا عرفت ذلك فنقول ان العام متى ما استعمل فى الخارج بلا نصب قرينة على عدم ارادة معناه الحقيقى فهو يدل بالدلالة الوضعية على ان المتكلم به اراد تفهيم المخاطب لتمام معناه كما انه ببناء العقلاء يدل على ان ارادته تفهيم المعنى ارادة جدية وناشئة عن كون الحكم المجعول على العام ثابتا له واقعا لكن الدلالة الثانية المعبر عنها بالحجية كما يتوقف على عدم الاتيان بقرينة الاختصاص بعد ذلك ضرورة ان وجود القرينة المنفصلة يكون مانعا من كشف ظهور العام عن كون الحكم المجعول له ثابتا له بنحو العموم فى الواقع فالقرينة المنفصلة انما تزاحم حجية ظهور العام الثابتة ببناء العقلاء ولا تزاحم اصل ظهوره الثابت بالوضع ـ مصلحة التسهيل فى البيان ـ