على كون المتكلم فى مقام تمام مرامه بتمام الكلام الذى به تخاطبه لا بخصوص اللفظ المطلق ففى هذه الصورة (١) لا شبهة (٢) فى ان هذا المقدار من البيان لا ينافى التقييد (٣) ولا مع قيام قرينة على التقييد (٤) وح فيحتاج فى اثبات الاطلاق الى مقدمة اخرى من عدم قيام قرينة على التقييد (٥) ولازمه دخل هذا الامر السلبى فى القرينة على الاطلاق (٦) فقهرا يصير هذا الامر السلبى دخيلا فى ظهور اللفظ ايضا تبعا لدخله في المقدمة الموجبة لظهور اللفظ على طبق نتيجته وح قيام القرينة المزبورة

______________________________________________________

ـ بل فى مقام الاهمال والاجمال وبعبارة اخرى كون المتكلم فى مقام بيان مرامه الواقعى بلفظه او به وبكلام آخر منفصل عن هذا الكلام.

(١) اى الوجه الثانى من عدم كون تمام المراد اللفظ المطلق.

(٢) فلا محالة تحتاج الى مقدمة اخرى من عدم وجود القرينة على التقييد.

(٣) وذلك لان التقييد لا يضاده بعد ما لم ينحصر تمام مراده باللفظ المطلق.

(٤) كما لا ينافيه القرينة على التقييد لانه فى بيان تمام مراده ولو بدليل منفصل.

(٥) فيلزم المقدمة الاخرى على عدم القرينة على التقييد في اصل ثبوت الاطلاق.

(٦) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٧٠ وربما يختلف هذان المعنيان ـ اى الوجهان ـ بحسب اللوازم ايضا فانه على الاوّل ـ اى الوجه الثانى ـ لو ورد فى قباله عام وضعى منفصل يلزمه تقديم ذلك العام الوضعى عليه بلا كلام ورفع اليد به عن اصل ظهوره الاطلاقى وذلك بلحاظ ان اصل ظهوره فى الاطلاق وفى كونه تمام المراد ح منوط ومعلّق بعدم بيان المتكلّم جزء مرامه بكلام آخر فيما بعد والّا فمع وجود البيان على بعض مرامه فيما بعد لا يكاد يكون له هذا لظهور الاطلاقى فكان اصل ظهوره في الاطلاق وكونه تمام المراد ح من لوازم عدم مجيء القيد ولو بالاصل.