بالهيئة (١) او اداته ككاف الخطاب بنفسهما حاكيان عن الموضوع ان (٢) اللفظ الحاكى عن الموضوع (٣) اذا وقع فى طىّ هيئة قاصرة عن الشمول لمصداق يستحيل (٤) ان يحكى بازيد من الدائرة الواقعة فى طى الهيئة لاستحالة (٥)

______________________________________________________

ـ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) والحاكى عن الموضوع ذلك فلا يكون عنوانا عاما حتى يشمل الموجودين والمعدومين.

(١) اى هيئة الامر كصوموا وقوموا وصلوا.

(٢) الامر الثانى ان الموضوع والحكم يشبه العلة والمعلول فكما لا يمكن العلة اوسع من المعلول والّا لأثر فى نقيضه ولا المعلول اوسع من العلة والّا لاثر كل شيء فى كل شيء فالعلة فيها خصوصية كالنار يؤثر فى المعلول وهو وجود الحرارة فالحرارة من آثار النار فلا يمكن ان تكون المعلول اوسع وهى الحرارة والبرودة من العلة لان النار فيها خصوصية الحرارة المجردة ولا العلة والّا يلزم المحال لان المفروض ان فيها خصوصية التأثر فى الحرارة لا الحرارة والبرودة فعليه يلزم ان تكون فيها الخصوصية المعينة كذلك المقام الموضوع والحكم فلا يمكن توسعة الموضوع عن الحكم ولا ضيقه لانه تابع المصلحة.

(٣) فالموضوع بمنزلة العلة وهو العنوان المتلو للاداة وهو الناس او المؤمنون وان كان يمكن ان يعمّ الموجود والغائب والمعدوم لكن يلازم الحكم فى السعة والضيق كما فى باب العلة والمعلول فلو كان الموضوع تحت هيئة قاصرة الشمول لمصداق المعدوم كما هو المفروض.

(٤) فيستحيل ان يحكى الموضوع بأزيد من دائرة الهيئة مصداقا لانه موضوع لنفس ذلك الحكم لا لامر آخر.

(٥) لما عرفت من الاستحالة فكما ان الحكم يختص بالمشافهين يختص ـ