الاوامر عن الشمول لغير القادر هذا. مع (١) امكان دعوى اخرى بانه مع فرض ظهور الخطابات فى الخطاب الحقيقى ادّعى ما لا يصلح للخطاب الحقيقى بمنزلة ما يصلح (٢) كادّعاء كون الجبل ذا شعور ويخاطب ايّاه بقوله ايا جبلى نعمان بالله خلّيا (٣) وح (٤) يكون الخطاب بصوموا نظير اعلموا فى الكتب ايضا عاما لجميع الناس بضميمة الدعوى المزبورة

______________________________________________________

(١) قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٩١ واما القضايا الحقيقية فالصحيح فيها هو القول بعموم الخطاب للمعدوم والغائب والحاضر على نهج واحد فكما ان الحكم فى القضايا الحقيقية بحسب مقام الثبوت يعم الغائبين والمعدومين كذلك الخطاب فى مقام الاثبات يعمهما ايضا ضرورة ان توجيه الخطاب الى الغائب او المعدوم لا يحتاج الى ازيد من تنزيلهما منزلة الموجود وهذا التنزيل انما هو مقوم كون القضية حقيقية لا انه امر زائد عليه ليكون مدفوعا بالاصل. وتوضيح ذلك قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٤ ان الياء وان كان ظاهرا في الخطاب الحقيقى وضعا او انصرافا ويحتاج الى وجود المخاطب حين الخطاب الّا انه يكفى فى صحة الخطاب مطلق الموجودية ولو ادّعاءً.

(٢) بادعاء المعدوم بمنزلة الموجود فان ذلك امر متداول عند اهل اللسان فى محاوراتهم واستعمالاتهم.

(٣) ومن ذلك ترى كثيرا انهم يدعون ما لا شعور له بمنزلة ذى الشعور يخاطبون معه كقوله ايا جبلى نعمان بالله خلّيا بل يثبتون للوجود الادعائى آثار الوجود الحقيقى كما فى انشبت المنية اظفارها ونحو ذلك من الاستعمالات المتداولة.

(٤) ففى المقام ايضا اذا ادعى المعدوم منزلة الموجود يصلح معه المخاطبة فلا محذور ح فى شمول الخطابات للمعدومين.