ـ والافراد المندرجة تحتها بنفسها من دون احتياج الى لحاظ غيره لكونها مستقلا. ولكن فيه ان هذا لا يتم على اطلاقه فان بعض ادوات العموم ككل معنى اسمى كما تقدم.

(١) قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٣٢ الثانى ان اسماء مراتب الاعداد تدل على معنى محدود لا يقبل الزيادة ولا النقصان فى مقام الصدق بخلاف صيغ العموم فانها تدل على معنى غير محدود يقبل الزيادة والنقصان فى مقام الصدق كما اشار اليه المحقق الماتن قدس‌سره فلا حد لكثرته وثالثا ذكر المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٥٠٦ وعلى كل حال فلا ريب فى عدم ارتباط اسامى العدد من مثل العشرة ونحوها بالعموم والشمول بل مثل هذه المعانى انما هى من الاعتباريات الطارية على مداليل الاعداد ـ اى اعتبار العشرة فى قبال اعتبار الخمسة ـ وان اسامى العدد من هذه الجهة نظير الطبائع الصرفة ـ اى كالرجل ـ فى كونها مركز طرو هذه الاعتبارات ومورد هذه الاطوار غير ان الفرق بينها وبين الطبائع هو ان نسبة الطبائع الى الآحاد المعروضة للعموم فى دائرتها فى نحو قوله اكرم كل عالم من قبيل نسبة الكلى الى الفرد بخلافه في اسامى الاعداد فانها لكونها عبارة عن مراتب الكم المنفصل للشيء يكون نسبتها الى الآحاد المندرجة فيها المعروضة لهذه الطوارى في مثل قولك كل العشرة من قبيل نسبة الكل الى الجزء دون الكلى والفرد نعم انما يكون فيما لو كان نظر العموم فيها الى مصاديق العشرة الراجع الى افادة كل عشرة عشرة حيث ان نسبتها ح الى المصاديق كانت من قبيل نسبة الكلى الى الفرد من جهة أنها بهذا الاعتبار كاحد الطبائع الصادقة على القليل والكثير فكان طرو العموم عليها ح بعين طروّه على الطبائع. ولعل هذا هو ما افاده صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٣٢ وقد انقد ح ان مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس ـ