حضرت آيتاللّه العظمى حاج سيد محمد رضا گلپايگانى به روايت اسناد ساواك - -- - الصفحة ٢٥
است.
اين تلگراف در پاسخ به تلگراف وزير كشاورزى وقت رژيم پهلوى (دكتر ارسنجانى)، كه با زيركى خاصى علما و مراجع تقليد را موافق اقدامات دولت معرفى كرده بود، خطاب به نخستوزير صادر شده است و در آن قيد شده است:
«آقاى دكتر ارسنجانى، وزير كشاورزى، تلگرافى كه به حقير به نام تبريك مخابره كرده و در آن از توجه علماى اعلام در مورد زميندار شدن زارعين اظهار تشكر نموده است.[١]
علاوه بر آنكه از طرف علماء اعلام با قانون اصلاحات ارضى موافقت نشده و هر قانونى كه بر خلاف احكام مقدسه دين مبين اسلام باشد، لغو و بلااثر است. چون از يك نفر كه خود را به عنوان وزير معرفى مىكند چنين تهمت بىاساسى آن هم نسبت به مقام حجج اسلام موهن و تحريكآميز است و جز به ناچار ساختن علماء اعلام در اظهار مخالفت تعبير ديگرى ندارد مقتضى است ايشان را به آثار نامطلوب اين حركات متوجه نموده و در رفع اتهام از ساحت علماء اعلام اقدام فرمايند.»[٢]
[١]- متن تلگرام حسن ارسنجانى وزير كشاورزى به آيتاللّه العظمى گلپايگانى چنين مىباشد:
تهران- قم
حضور مقدس حضرت آيتاللّه العظمى آقاى سيدمحمدرضا گلپايگانى
به مناسبت حلول روز عيد فطر تبريكات صميمانه خود را تقديم مىدارم و با توجهى كه حضرات آقايان علماى دين به حفظ حقوق عامه مسلمين در اجراى عدالت اسلامى و زميندار شدن زارعين مبذول فرمودهاند، صميمانه سپاسگزارم و توجهات حضرت مستطاب عالى را در حفظ اصول و فروع شريعت مطهر اسلامى از خداوند مسألت دارم و اميدوارم از دعاى خير، اينجانب را محروم نفرماييد.
دكتر ارسنجانى- وزير كشاورزى ر. ك: اسناد انقلاب اسلامى، جلد ١ صفحه: ١٩
[٢]- ر. ك: بخش ضمائم. لازم به توضيح است: رژيم شاه، براى اينكه« اصلاحات» نمايشى و غيرقانونى خود را مردمى، قانونى و اسلامى بنماياند، سخت تلاش داشت كه از جايگاه و پايگاه علماى اسلامى در ميان تودهها، در راه عوامفريبى و آرايش سيماى سياه و كريه شاه بهرهبردارى كند و اصلاحات ارضى شاهانه را به گونهاى به امضاى مراجع اسلام برساند. از اينرو، شاه و ارسنجانى وزير كشاورزى دولت غيرقانونى علم با مخابره تلگرامهاى تبريكى به مناسبت عيد سعيد فطر سال ١٣٤١، به علماى قم و نجف از موافقت آنان با اصلاحات ارضى سپاسگزارى كردند، و بر آن بودند كه با اين حيله، مراجع و علماى اسلام را پشتيبان شاه بنمايانند، لكن علماى قم و نجف با پاسخ« نه» به اين خواسته مرموز رژيم شاه، بار ديگر« دست رد بر سينه نامحرم زدند» و توطئه شاهانه را خنثى كردند. علماى قم و نجف به درستى مىدانستند كه رژيم شاه نهتنها در راه منافع تودهها و مصالح اسلام هيچگاه كارى نمىكند، بلكه هر گامى كه با شعار اسلامخواهى و به نام خدمت به دهقان و كارگر برمىدارد، براى ضربه زدن به اسلام و محرومان ايران است، حتى چاپ قرآن، از سوى شاه نيز توطئهاى بود تا به نام قرآن، احكام والاى قرآن را پايمال كند و زمينه را براى الغاى مذهب در ايران و برقرارى رژيم-- لائيك، هموار سازد. بنابراين علماى اسلام با اصلاحات ارضى كه طبق موازين اسلامى انجام پذيرد، مخالفت نداشتند- چنانكه پس از پيروزى انقلاب اسلامى، روشن شد- ليكن هرگونه قانونگذارى و اجراى قانون از سوى رژيم شاه را غيرقانونى و خلاف مصالح اسلام و منافع امت مىدانستند.
امام در بحث« حكومت اسلامى» در نجف اشرف اظهار كردند كه اگر حكام طاغوت، حق از دسترفته ستمديده و محرومى را بازستانند، براى صاحب آن حق از نظر شرع، تصرف در حق به دست آورده و به وسيله ظالمان، جايز نيست. متن سخنان امام چنين است:« ... ملت اسلام در امور خود به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه از عمال آنها هستند نبايد رجوع كند، هرچند حق ثابتى داشته باشد. مثلًا پسر او را كشتهاند، خانهاش را غارت كردهاند، در عين حال حق ندارد به حكام جور رجوع كند، يا طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمىتواند به« قضات» سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد و اگر چنين مواردى به آنها رجوع كرد به طاغوت روى آورده است.« فانما يأخذه سحتا و ان كان حق ثابتاله». اگر به حكم آنها حق ثابت خويش را بگيرد نمىتواند در آن تصرف كند زيرا آنچه كه به وسيله حكام جور و« قضات» آنان به دست او رسيده است،« سحت» و آلوده مىباشد. بعضى از فقها گفتهاند كه مثلًا اگر عباى شما را بردند و شما به وسيله حكام جور پس گرفتيد، نمىتوانيد در آن تصرف كنيد و ما اگر به اين حكم قائل نباشيم، ديگر در كليات شك نداريم كه اگر كسى طلبكار بود و براى گرفتن حق خود، به غير از مرجع و مقامى كه خدا قرار داده است، رجوع كند و طلب خويش را به وسيله آنان وصول نمايد، تصرف در آن جايز نيست.» حكومت اسلامى، درس نهم، ص ١٨