در ضمن نبايد بين نوع «ولايت فقيه» و ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله يا امام عليه السّلام به معناى حكومت و سرپرستى امّت اسلامى فرق گذاشت؛ زيرا ما، همان ولايتى را كه براى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله يا امام عليه السّلام از سوى خداوند مشروع و جايز مى‌دانيم، در مورد فقيه نيز بكار برده و منشأ مشروعيّت هر دو را يك معيار و آن هم اذن الهى مى‌دانيم و بحث از جواز اين ولايت و تصدّى امرى كه مختصّ به خداست و بايد همانند ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و ائمّه عليهم السّلام مستند به اذن الهى باشد، از آن‌جا كه وارد در حوزه افعال الهى مى‌شود، از مباحث علم كلام خواهد شد و همان‌طور كه در ابتدا گفته شد، ضرورتى ندارد همه مباحث علم كلام داراى مطلوبيّت نفسى باشند؛ زيرا فقط اصول دين يعنى توحيد، نبوّت، امامت، معاد و عدل مقوّم دين‌اند، مطلوبيّت نفسى دارند. خلاصه آن كه بايد بين علم كلام به عنوان يك علم عامّ، كه دربرگيرنده‌اصول دين و مسايل منشعب شده از آن مى‌باشد، و اصول دين كه بخشى از مسايل علم كلام را تشكيل مى‌دهند فرق گذاشت. بر اين اساس، ضرورتى ندارد كه تمام مسايل كلامى را داراى ضرورت و مطلوبيّت نفسى بدانيم، مگر اين‌كه بخواهيم ملاك تمايز علم كلام از ديگر علوم را مطلوبيّت نفسى بدانيم كه برخلاف ملاكات مشهور است‌[١] و در صورت پذيرش اين ملاك، بايد بسيارى از مباحثى را كه اكنون در

[١] - ر. ك: بخش ١- ٢- ١. تمايز علوم.