پاسخ شرعى نماند. چنين شناخت عميقى از مكتب كه براساس روش علمى خاصّ (اجتهاد) و با مراجعه مستقيم به منابع شريعت، يعنى قرآن، سنّت، عقل و اجماع صورت مى‌گيرد، «فقاهت» ناميده مى‌شود.

در مورد لزوم اين شرط براى رهبرى اسلامى، به دو گونه روش عقلى و نقلى استناد شده است.

١- ١- ٤. دليل عقلى (قدر متيقّن)

اين دليل بر اصول زير مبتنى است:

١. رهبرى هرجامعه، با نوعى ولايت بر افراد آن جامعه همراه است؛ بدين معنا كه دولت طبيعتا در اموال و حقوق شهروندان دخالت مى‌كند و با اين دخالت‌ها كه به شكل ضوابط و شرايط قانونى، در جامعه ارائه و اعمال مى‌گردد، محدوده اختيارات صاحبان حقّ و ملك تنگ مى‌شود.

٢. ولايت، به معناى حقّ اعمال نظر در مورد ديگران كه با محدود كردن افراد جامعه همراه است، خلاف قاعده و اصل مى‌باشد؛ زيرا انسان‌ها آزاد آفريده شده‌اند و بر شؤون مربوط به خود سلطه دارند. از اين‌رو، در تمام مواردى كه در خصوص شايستگى فرد يا افرادى ترديد داشته باشيم و در مشروعيّت و ولايت وى شكّ كنيم، بر مبناى اين قاعده، ولايت او نامشروع خواهد بود؛ زيرا در اين صورت، بدون پشتوانه قانونى و حقوقى، به دخالت در سرنوشت ديگران اقدام نموده و بدون مجوّز و دليل، درصدد نفوذ نظر و رأى خود برآمده است.[١]

[١] - مرتضى انصارى، مكاسب، ص ١٥٣.