هنگامى كه مسأله‌اى در فقه بررسى مى‌گردد، به مبانى و ريشه‌هاى معرفتى آن اشاره نمى‌شود و صرفا در جهت تعيين تكليف عملى مكلّف سخن به ميان مى‌آيد؛ امّا در علم كلام، از آن‌جا كه سير بحث‌هاى كلامى از مبحث «توحيد» به عنوان سر سلسله مباحث كلامى آغاز مى‌شود و باقى اصول دين به نوعى از توحيد نشأت مى‌گيرند، مبانى معرفتى و مبادى مسأله مورد دقت قرار مى‌گيرد.

در بحث از «آثار كلامى يا فقهى بودن» ولايت فقيه نيز بايد گفت كه اگر اين عنوان را در فقه بررسى كنيم، اثرى كه خواهد داشت، تعيين تكليف مكلّفان است و بس و از مبنا و دليل مشروعيّت اين ولايت سخن به ميان نمى‌آيد؛ درحالى‌كه اثر «كلامى دانستن» ولايت فقيه اين است كه از مبنا و منشأ مشروعيت آن بحث كرده و همان‌طور كه بعدا خواهد آمد، در توحيد ريشه پيدا خواهد كرد؛ چرا كه ولايت و حكومت حقيقى متعلق به خداست و در زمره صفات خداوندى است. اثر عميق كلامى دانستن ولايت فقيه هم، گره خوردن آن با اعتقاد به توحيد و سهولت در ولايت‌پذيرى و راه يافتن ايمان در جان مكلّف است كه در انجام تكليف خود، با بصيرت و آگاهى، همان مسيرى را خواهد رفت كه توده‌هاى مردم ايران در پيروى از امام خمينى قدّس سرّه رهبرى بزرگ انقلاب رفتند. بى‌ترديد چنين اثرى، با فقهى دانستن بحث ولايت فقيه (مثل تعداد ركعات نماز و ...) هيچ‌گاه به دست نمى‌آيد.

يكى از آثار مهمّ كلامى بودن يك مسأله اين است كه اگر نفى مسأله‌اى از اصول دين يا مذهب، مستلزم انكار يكى از ضروريّات دين شود، موجب خروج از آن دين و يا مذهب مى‌گردد؛ برخلاف مسايل فقهى كه حتّى فقها نيز بر سر بعضى از آن‌ها اختلاف نظر دارند.[١]

[١] - همان، ص ٣٥٢.