چنين قوانينى، تنها با تأسيس دولت اسلامى اجرا مى‌شود و اگر دولت، اداره امور كشور را در دست نداشته باشد، نمى‌توان به اجراى مطلوب آن اميدوار بود؛ مثلا احكامى كه در زمينه مسايل جزايى و كيفرى در قوانين اسلام به چشم مى‌خورد و در مباحث قضا، ديات و قصاص، به تفصيل جزئيّات آن توضيح داده شده، از اين ويژگى‌ها برخوردار است.

قرآن كريم از جامعه اسلامى مى‌خواهد اين مقرّرات را جدّى گرفته و عمل سازد:

«و السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللّه‌[١]؛ دست مرد و زن دزد را به كيفر عملشان ببريد؛ اين عقوبتى است كه خداوند بر آن‌ها مقرّر داشته است».

آيا معقول است كه قانون‌گذارى، اجراى ايي‌ن حكم را بر عهده خود اين دزدان بگذارد و از آنان بخواهد دست خويش را قطع كنند، يا اجراى اين حكم را بر عهده عموم مردم قرار دهد تا هر كس بتواند به عنوان اجراى حدّ، دست ديگرى را قطع كند و او را به كيفر برساند؟ آيا بدون داشتن قدرت اجرايى و تشكيلات قضايى، عملى كردن اين كيفر ممكن است؟

پس چنين دستوراتى، افزون بر اين‌كه بيانگر قانون الهى درباره كيفر سرقت‌

[١] - مائده( ٥)، ٣٨.