عدالت، تديّن و قدرت در اجراى آن .... حال اگر چنين كسى از سوى ظالمى برگزيده شد، در حقيقت از ولىّ امر عليه السّلام نايب است و نمى‌تواند اين امور را رها كند.[١] ملاحظه مى‌شود كه وى، درستى اجراى احكام را بر معرفت و شناخت مجرى صالح مبتنى مى‌داند و اجرا را در اختيار ائمّه عليهم السّلام منحصر مى‌كند. بعد در صورت تعذّر معصومان عليهم السّلام، صفات مجرى را اين‌گونه برمى‌شمارد: علم، عقل، رأى و نظر، بردبارى، بصيرت، عدالت، قدرت و ... كه اين شرايط، معرّف فقيه جامع الشرايط است.

نيز در ادامه تصريح كرده كه اگر كسى با اين شرايط، در ظاهر از سوى حاكم جائرى گمارده شد، در حقيقت نايب امام عليه السّلام بوده و از سوى وى مأذون است.

ابن ادريس حلّى (٥٩٨ ق) نيز همين عقيده را مى‌پذيرد.[٢] براساس اين نظر هم اجراى احكام، به فقيه اختصاص مى‌يابد.

با تأمّل در ديدگاه‌هاى علماى گذشته، مى‌يابين كه بحث از «ولايت فقيه»

[١] -« فصل فى تنفيذ الاحكام: المقصود فى الاحكام المتعبّد بها، تنفيذها و صحّة التّنفيذ يفتقر الى‌معرفة من يصحّ حكمه و يمضى تنفيذه ... لم يجز لغير شيعتهم ... و لا لمن لم يتكامل له‌شروط النّائب عن الامام عليه السّلام فى الحكم عن شيعته و هى العلم بالحقّ فى الحكم المردود اليه‌و التّمكّن من امضائه على وجهه و اجتماع العقل و الرأى و سعة الحلم و البصيرة بالوضع‌و ظهور العدالة و التّديّن بالحكم و القوّة على القيام به ... و هو ان كان فى الظاهر من قبل‌المتغلّب فهو فى الحقيقة نايب عن ولىّ الامر فى الحكم و مأهول له لثبوت الاذن منه وآبائهم لمن كان بصفته فى ذلك و لا يحلّه القعود عنه» ابى صلاح حلبى، الكافى فى الفقه، ص ٤٢١- ٤٢٣.

[٢] - ابن ادريس حلّى، السّرائر، ج ٣، ص ٥٣٧ و ٥٣٨.