ممكن است موضوعات و عناوين مختلف، حيثيّت‌ها و جنبه‌هاى گوناگونى داشته باشند و برهمين اساس، حوزه‌هاى مختلفى براى طرح و بحث از آن مطرح شود؛ مثلا انسان به عنوان موضوعى كه داراى ابعاد مختلف روحى، جسمى و اجتماعى است، مى‌تواند در حوزه‌هاى مختلفى از علوم وارد شود.

اگر بدن انسان به اين عنوان كه «در معرض بيمارى‌هاى گوناگون قرار مى‌گيرد و نياز به درمان دارد» مطالعه شود، وارد در حوزه علم پزشكى شده و از اين حيث، جزء مباحث علم طبّ و موضوع اين علم خواهد بود. امّا اگر همين عنوان انسان را از جنبه روحى و معنوى، به اين صورت كه در معرض انواع بيمارى‌هاى روحى و اخلاقى قرار دارد مطالعه كنيم، جزء موضوعات علم اخلاق خواهد بود. حال اگر از انسان به عنوان موجودى اجتماعى سخن به ميان آيد، آن‌گاه جزء موضوعات و مسايل جامعه‌شناسى مى‌شود.

به هر حال در مورد عنوان مورد بحث يعنى ولايت فقيه نيز هماين كلام جارى است و بستگى دارد كه به كدام يك از جنبه‌هاى آن توجّه شود. همان‌طور كه در مباحث پيشين گذشت،[١] اگر از جنبه اثبات ولايت فقيه و بحث از منشأ مشروعيّت آن سخن بگوييم، جايگاه آن در علم كلام و عقايد خواهد بود و از اين رهگذر، آسان‌تر و زودتر به نتيجه خواهيم رسيد؛ چنان‌كه اين حقيقت هميشه در ذهن و فكر و عقيده مردم بوده و هست كه فقها و مجتهدان نايبان عامّ اما زمان عجّل اللّه تعالي فرجه هستند. ولى اگر از وظيفه مردم در قبال حاكم اسلامى يا وظيفه فقيه در پذيرش آن سخن بگوييم، از اين جهت در علم فقه قابل طرح مى‌باشد.

[١] - ر. ك: قسمت( ب) از بخش ٢- ٢. كلامى- فقهى.