نيست ... و كسى كه شرايط نيابت از امام عليه السّلام را ندارد نيز نمى‌تواند آن‌ها را بر عهده بگيرد. شرايط عبارت‌اند از: علم به حقّ، توان اجراى صحيح آن، دارا بودن عقل، رأى، سعه صدر، بصيرت، عدالت، تديّن و قدرت در اجراى آن .... حال اگر چنين كسى از طرف ظالمى منصوب شد، در حقيقت نايب از ولىّ امر عليه السّلام است و نمى‌تواند اى امور را رها كند.[١] مى‌بينيم كه وى، صحّت اجراى احكام را بر معرفت و شناخت مجرى صالح مبتنى مى‌داند و اجرا را در اختيار ائمّه عليهم السّلام منحصر مى‌كند كه در صورت تعذّر معصومان عليهم السّلام، صفات مجرى را اين‌گونه برمى‌شمارد: علم، عقل، رأى و نظر، بردبارى، بصيرت، عدالت، قدرت و ... كه اين شرايط، معرّف فقيه جامع الشرايط است.

او در ادامه تصريح كرده كه اگر كسى با اين شرايط، به ظاهر از سوى حاكم جائرى منصوب شد، در حقيقت نايب امام عليه السّلام و از طرف وى مأذون است.

با تأمّل در ديدگاه‌هاى علماى گذشته، مى‌يابيم كه بحث از ولايت فقيه به‌

[١] -« فصل فى تنفيذ الاحكام: المقصود فى الاحكام المتعبّد بها، تنفيذها و صحّة التّنفيذ يفتقر الى معرفة من يصحّ حكمه و يمضى تنفيذه ... لم يجز لغير شيعتهم ... و لا لمن لم يتكامل له شروط النّائب عن الامام عليه السّلام فى الحكم عن شيعته و هى العلم بالحقّ فى الحكم المردود اليه و التّمكّن من امضائه على وجهه و اجتماع العقل و الرأى و سعة الحلم و البصيرة بالوضع و ظهور العدالة و التّديّن بالحكم و القوّة على القيام به ... و هو ان كان فى الظّاهر من قبل المتغلّب فهو فى الحقيقة نايب عن ولىّ الامر فى الحكم و مأهول له لثبوت الاذن منه و آبائهم لمن كان بصفته فى ذلك و لا يحلّه القعود عنه» ابى الصّلاح حلبى، الكافى فى الفقه، ص ٤٢١- ٤٢٣.