ملاحظه مى‌شود كه شيخ طوسى، مشروعيّت و جواز حكومت و قضاوت را بر اذن امام عليه السّلام مبتنى و تصريح كرده كهك ائمّه عليهم السّلام، اين منصب را به فقها تفويض كرده‌اند و ولايت فقها بر اين امور، استمرار ولايت معصومان عليهم السّلام است.

ايشان در كتاب كلامى خود الغبيه، از جمله مقدّمه‌هاى ظهور حضرت را، فراهم آوردن زمينه اقتدار و بسط يد او مى‌داند كه بر عهده ماست:

آن‌چه از تصرّف امام عليه السّلام و بسط يد او براى ما لطف است، سه مرحله دارد:

اوّل: ايجاد خدا از سوى خدا؛

دوّم: قيام امام عليه السّلام براى امامت و رهبرى جامعه؛

سوّم: عزم مردمان بر تقويت او ....[١] ابو الصّلاح حلبى در كتاب الكافى فى الفقه، به نكاتى در اين زمينه اشاره كرده است. البته كلمه فى الفقه در عنوان اين كتاب، يا به علّت اطلاق فقه به تمام علوم دينى است، به اين معنا كه فقه افزون بر معناى خاصّ و مصطلح خود يعنى احكام و فروع دين، معناى عامّى هم دارد كه دربرگيرنده همه المختلفين فلا يجوز أيضا الّا لمن اذن له سلطان الحقّ فى ذلك. و قد فوّضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم فى حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بنفوسهم. فمن تمكّن من انفاذ حكم او اصلاح بين النّاس او فصل بين المختلفين فليفعل ذلك ... و من تولّى ولاية من قبل ظالم فى اقامة حدّ او تنفيذ حكم فليعتقد انّه متولّ لذلك من جهة سلطان الحقّ». شيخ طوسى، النّهايه فى مجرّد الفقه و الفتاوى، ص ٣٠٠ به بعد.

[١] -« أنّ الّذى هو لطفنا من تصرّف الامام عليه السّلام و انبساط يده لا يتمّ الّا بامور ثلاثه: احدها: يتعلّق‌باللّه و هو ايجاده و الثّانى: يتعلّق به من تحمّل اعباء الامامة و القيام بها و الثالث: يتعلّق بنامن العزم على نصرته و معاضدته و الانقياد له ...» شيخ طوسى، كتاب الغيبه، ص ١٢.