در ظاهر از طرف وى منصوب شده باشد و مشروعيّت حكومت وى از سوى امام معصوم عليه السّلام است و در اجراى حدود بايد تلاش كند».[١] همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود، شيخ مفيد ولايت را از آن سلطان عادل مى‌داند كه براساس واژه‌شناسى در كلمات وى، «سلطان عادل» همان امام معصوم عليه السّلام‌است.[٢] به اعتقاد اين متكلّم بزرگ شيعه، در صورت نبودن امام معصوم عليه السّلام، فقيه، شيعه، عادل، صاحب‌نظر، خردمند و فاضل، تمامى شؤون امام عليه السّلام را به عهده دارد و متولّى امور مى‌گردد، با توجّه به اين نكته كه از امام معصوم عليه السّلام نيابت دارد (و قد فوّضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان) و «فانّما هو امير فى الحقيقه من قبل صاحب الامر الّذى سوّغه ذلك و اذن له فيه). با دقّت نظر مى‌توان فهميد كه به اعتقاد وى، فقها داراى همان ولايت ائمّه‌اند و با واسطه منصوب از سوى خدايند؛ بدين معنا كه منشأ مشروعيّت ولايت ايشان همان چيزى است كه موجب مشروعيّت ولايت ائمّه عليهم السّلام شده، كه اين، بحثى كلامى است.

در قسمت بعد، شيخ مفيد اقامه حدود را از وظايف امام عليه السّلام دانسته است و مى‌گويد كه ائمّه عليهم السّلام اين امر را به فقهاى شيعه واگذار كرده‌اند و در آخر به صراحت گفته است كه حتّى اگر فقيهى از طرف حاكم ظالمى برگزيده شد، در واقع از سوى حضرت ولىّ عصر عجّل اللّه تعالي فرجه منصوب است و در ظاهر ازسوى غاصب اهل ضلال گمارده شده، ازاين‌رو بايد مجرى اوامر امام عليه السّلام باشد.

[١] و« و من تأمّر على الناس من اهل الحقّ بتمكين ظالم له و كان اميرا من قبله فى ظاهر الحال، فانّما هو امير فى الحقيقة من قبل صاحب الامر الّذى سوّغه ذلك و اذن له فيه دون المتغلّب عن اهل الضّلال ... و اذا تمكّن من اقامة الحدود ... فليجتهد ...» همان، المقنعه، ص ٨١٢.

[٢] - همان، ص ٨١٠( السلطان العادل المنصوب من قبل اللّه و هم ائمّة الهدى ...).