براساس آن، درباره مشروعيّت نظام‌هاى سياسى قضاوت مى‌كنند، هيچ حكومتى بدون اذن الهى، عادلانه به حساب نمى‌آيد؛ زيرا عادلانه بودن حكومت، از آن نظر كه حقّ انحصارى خداوند است، به اذن او بستگى دارد و به تبع آن، افراد برگزيده از طرف خدا، داراى مشروعيّت خواهند بود و هر دولتى كه تأييد الهى را به همراه نداشته باشد، غاصب و ظالم است. حضرت امام خمينى قدّس سرّه دراين‌باره مى‌نويسد:

«.. السلطة و الولاية مختصّة باللّه تعالى بحسب حكم العقل فهو تعال مالك الامر و الولاة بالذّات من غير جعل؛ و هى لغيره تعالى بجعله و نصبه، و هذه السّلطة و الخلافة و الولاية من الامور الوضعيّة الاعتباريّة العقلائيّة. فالسّلطنة بشؤونها و فروعها لهم من قبله تعالى و لا يجوز لا حد التصّرف فيها و تقلّدها اصلا و فرعا، لانّ تقلّدها غصب و التّصرف فيها و فى شؤونها- كائنة ما كانت- تصرّف فى سلطان الغير[١]؛ حكومت و ولايت، به حكم عقل به خداوند اختصاص دارد و تنها اوست كه ولايتش به جعل ديگران استناد پيدا نمى‌كند و ذاتا داراى حقّ تدبير و اداره امور آن‌هاست، و چون ولايت از امور اعتبارى عقلايى است، ديگران هم با جعل و نصب او مى‌توانند اين امر را در اختيار بگيرند. ازاين‌رو، وقتى شؤون مختلف حكومت، از طرف حقّ تعالى براى ائمّه عليهم السّلام قرار داده شده است، تصّدى ديگران غاصبانه بوده و هرگونه دخالتى تعدّى بر حقّ غير مى‌باشد».

[١] - امام خمينى، المكاسب المحرّمه، ج ٢، ص ١٠٥.