في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف
(١)
صيانة القرآن الكريم من التحريف
١ ص
(٢)
مقدمة
١١ ص
(٣)
المبحث الأول تدوين القرآن في عصر النبي(صلى الله عليه و آله)
١٥ ص
(٤)
روايات الجمع في عهد أبي بكر
٢٠ ص
(٥)
المبحث الثاني جمع القرآن في عهد النبي(صلى الله عليه و آله)
٢٣ ص
(٦)
المبحث الثالث مناقشة الفروض المحتملة لوقوع التحريف
٣٥ ص
(٧)
الحالة الاولى و هي وقوع التحريف في عهد الشيخين، بصورة عفوية
٣٦ ص
(٨)
الحالة الثانية و هي وقوع التحريف في عهد الشيخين بشكل مدروس
٤٠ ص
(٩)
الحالة الثالثة و هي وقوع التحريف في عهد عثمان
٤٣ ص
(١٠)
الحالة الرابعة و هي وقوع التحريف في عهد الامويين
٤٥ ص
(١١)
المبحث الرابع تصريحات علماء المسلمين بسلامة القرآن من التحريف
٤٧ ص
(١٢)
المبحث الخامس أسباب نشوء شبهة التحريف و إشاعتها
٦١ ص
(١٣)
المبحث السادس الموقف الموضوعي من روايات التحريف
٦٣ ص
(١٤)
القسم الأول
٦٣ ص
(١٥)
الاولى أن سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة
٦٣ ص
(١٦)
الثانية لو كان لابن آدم واديان
٦٤ ص
(١٧)
الثالثة سورتا الخلع و الحفد
٦٥ ص
(١٨)
الرابعة آية الرجم
٦٦ ص
(١٩)
الخامسة آية الجهاد
٦٨ ص
(٢٠)
السادسة آية رضاع الكبير عشرا
٦٨ ص
(٢١)
القسم الثاني الروايات الدالة على الخطأ و اللحن و التغيير
٧٦ ص
(٢٢)
الخلاصة
١٠٤ ص

في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٧٥ - السادسة آية رضاع الكبير عشرا

ففي الضربين الثاني و الثالث اللذين نسخت فيهما بزعمهم آيات معينة، إمّا مع نسخ أحكامها و إمّا دون نسخ أحكامها، و الناظر في صنيعهم أضرب إنّما يصلح إذا كان لكلّ ضرب شواهد كثيرة أو كافية على الأقل ليتيسّر استنباط قاعدة منها، و ما لعشّاق النسخ إلّا شاهد أو اثنان على كلّ من هذين الضربين، و جميع ما ذكروه منها أخبار آحاد، و لا يجوز القطع على إنزال قرآن و نسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها» ٩.

٣- و قال الدكتور مصطفى زيد: «و من ثمّ يبقى منسوخ التلاوة باقي الحكم مجرّد فرض لم يتحقّق في واقعة واحدة، و لهذا نرفضه، و نرى أنّه غير معقول و لا مقبول» ١٠.

٤- و قال عبد الرحمن الجزيري: «إنّ الأخبار التي جاء فيها ذكر كلمة (من كتاب الله) على أنّها كانت فيه و نسخت في عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فهذه لا يُطلق عليها أنّها قرآن، و لا تُعطى حكم القرآن باتفاق، ثمّ ينظر إن كان يمكن تأويلها بما يخرجها عن كونها قرآناً، فإنّ الإخبار بها يعطي حكم الحديث، و إن لم يمكن تأويلها فالذي أعتقده أنّها لا