في رجل أعتق مملوكاً له و قد حضره الموت و أشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم، و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك غيره، قال: يعتق منه سدسه لأن انما له ثلاثمائة و له السدس من الجميع‌

)، و خبر بن عقبة عن الصادق" عليه السلام": (

في رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً ليس له غيره فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك، كيف القضاء؟، قال" عليه السلام": ما يعتق منه إلَّا ثلثه و زاد في أخرى و سائر الورثة أحق بذلك‌

)، و خبر أبي بصير (

إذا اعتق الرجل عند موته جاريته ثمّ أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية و اعتقت الجارية من ثلثه إلَّا إنَّ يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية

)، و رواية اسماعيل بن همام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته و اعتق مملوكاً له و كان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، قال" عليه السلام": (

يبدأ بالعتق فينفذ و بذلك كلّه فقيد تسلط الناس على أموالهم و ليس هو إلَّا كالهبة و المحاباة في البيع في مرض الموت‌

)، و قيل يمضي من أصل التركة و القائل فيه و في غيره من المنجزات أكثر المتقدمين و زمرة من المتأخرين للشهرة المحققة و الإجماعين المنقولين و لعدم نهوض هذه النصوص، أما لضعف السند أو الدلالة بتخصيص قواعد لزوم المقابلات و للاستصحاب و عموم لزوم التصرف و اطلاق ما دلَّ على ان الميت أحق بماله ما دام فيه الروح و ان اوصى أو قال بعدي فليس له إلَّا الثلث، و قال" عليه السلام" في خبر ابي بصير: (

ماله يصنع به ما شاء إلى ان يأتيه الموت و ان لصاحب المال ان يعمل به ما شاء ما دام حيّاً ان شاء وهبه و ان شاء تصدّق به أو تركه إلى ان يأتيه الموت‌

). فجعل الموت غاية للحكم فيشمل حاله المرض، و المرسلة (

في الرجل يعطي شيئاً من ماله في مرضه، قال: إذا بان به فهو جائز

)، و موثقة عمّار (

عن الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، قال: إذا أبان فهو جائز

)، و لإطلاقات خروج الدين من الاصل الشاملة لما يستدانه المريض حال مرضه المميت و الحكم بانتقال المال عنه يحتاج إلى دليل، إذ ليس المرض من النواقل القهرية باعتراف الخصم و لا قائل بأنه يبقى ما استدانه حال مرضه بذمته إذا لم يفي بذلك ثلثه و لا يطالب الديّان الوارث فتتبعض الصفقة حيث لا دليل على الاستثناء و مع ذلك الأول أشبه عنده تبعاً لمحققي اصحابنا السابقين الحاكمين لمسارات المنجزات للوصية كالاسكافي و الصدوق و المبسوط في الوصية و الغنية في عتقه و جملة من زبر الفاضل و الشهيدين و المحقق الثاني و فخر الاسلام و التنقيح، فيلزم التدبر في الأدلة الاجتهادية و الفقاهية ليستنبط الحكم الشرعي منها، و لا بأس بالاقتصار على ما ورد في الأخبار و عليه فغير العطية و الإبراء و الهبة و العتق لا يدخل فيما يخرج من الثلث و لا يتسرى لغيرها فمثل الوقف لا ذكر له فيها، لكن ظاهر أهل هذا القول يلحقون بها يجري مجراها فمن الهبة و العطية يتسرى إلى نقل مطلق العين و المنفعة و من العتق و الإبراء يسري الحكم إلى فك الملك مطلقاً بوقف و غيره و إلى الحقوق المالية التي تورث و أظنه لاتّحاد المناط، و لذا ضبطه الشهيد رحمه اللّه" بما استلزم‌