قصدهم الواقف فنازلًا في انه يشمل اولاد بنات الأولاد أم لا، لا انه يقول لو وقفه على اولاد اولاده و ثم ساقه لغيرهم يستفاد منه جميع الطبقات و ان لم يصرّح بالنزول فيدخل فيهم حينئذٍ اولاد بنات الأولاد أم لا، فنحن بوادٍ و العذول بوادي.

و أما لو قال لمن انتسب إلى منهم لم يدخل اولاد البنات على المشهور لعدم صدق الانتساب عرفاً على ما قيل و ان صدق عليهم التولد فإن اولاد البنت ينسبون إلى ابيهم لا إلى امهم و كذلك في الخمس لأن عنوانه القبيلة المنتسبة إلى هاشم و هي لا تعم اولاد البنات فالحكم لا شك فيه و ان تردد به البعض، و لو وقف على اولاده او اولاد غيره، انصرف إلى اولاده لصلبه حيث يطلق و لا قرينة، و لم يدخل معهم اولاد الأولاد في قول شائع و المخالف معدود، و قيل محكياً عن المفيد و في النهاية و المهذب و البصائر و اللمعة و التحرير يشترك الجميع لصدق الولد عليهم حقيقة، و الأول أظهر لأصالة عدم المشاركة أو الانتقال إلى اولاد الأولاد مع الانسياق عرفاً فيشك في دخولهم بقصد الواقف و ما يشك في انه مقصود و غير مقصود فهو غير مقصود حتى يعلم قصده و لذا لا يستهجن قوله بطناً بعد بطن و ليس هو كقوله صغيراً أو كبيراً في انه للتوضيح عرفاً و في الوصية أظهر فلا ينافيه ان اطلاقه عليهم حقيقة لمعلومية اختلاف افراد المتواطئ و رجوعه إلى انسياق بعض افراد المطلق عند الاطلاق و عليه تحمل قراءة النصب ليعقوب في قوله تعالى: [وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ‌] إذا العطف يقتضي المفادة و ان احتمل انه للعناية بيعقوب كما هو في عطف جبريل على الملائكة في قوله تعالى: [مَنْ كانَ عَدُوًّا .. إلى آخره‌] فهو خلاف ظاهر العطف و خصَّ جبريل بالذكر من حيث هبوطه إلى النبيين و معرفة الناس به أكثر من غيره من الملائكة كعطف ابليس على الجن و هو منهم إلَّا ان الانصاف ان اطلاق الأولاد عليهم و ان نزلوا شائع لا ينكر في الكتاب و السنة لكن ذلك كالوقف على المسلمين من الامامي أو غيره فلا يدخل الامامي في الثاني و لا الثاني في الأول للشك في قصد الواقف العموم و هو يكفي في العدم لا لأن ولد الوالد لا يفهم من اطلاق الولد، إذ لعله يمنع بما ذكرنا بل للشمول وجه يخرج على القواعد، و لو قال: على اولادي و اولاد اولادي اختص بالبطنين لما تقدم من الشك في شموله لمن نزل منهم، و مثله ما لو قال على اولادي فإذا انقرضوا و انقرض اولاد الأولاد فعلى الفقراء فالوقف للأولاد لما ذكر من انسياقه للذهن أو عدم اطلاقه عليهم حقيقة فيحتاج للقرينة فإذا انقرضوا و لم يبقَ من البطن الأول احد، قيل و الحاكي له الشيخ فيصرف إلى اولاد الأولاد، فإذا انقرضوا فإلى الفقراء صوناً للكلام عن اللغوية و الدروس استقواه تبعاً للمفيد و عن غاية المراد قال عملًا بالظاهر و القرينة المقالية بجعل ذلك المجاز وارداً مورد اللفظ و لا شك ان عطف الانقراض على الانقراض مشعر بذلك و إلَّا كان الوقف منقطعاً و الوقف شأنه الدوام انتهى. فكأنه يميل إليه و قيل لا يصرف إلى اولاد اولاده لأن الوقف لم يتناولهم كما سبق لكن يكون انقراضهم و ان نزلوا و البطن الثاني فقط شرطاً لصرفه إلى الفقراء و هو اشبه حيث لا نرى صحة قول المفيد و ننفي الاشعار الذي ادّعاه غاية المراد و نصحح وقف منقطع الوسط و ركن القائل كالمصنف إلى عدم دلالة اللفظ المزبور على دخولهم في الوقف بأحد الدلالات إذ لا تلازم بين اشتراط انقراضهم و انه وقف عليهم و إلَّا لاقتضى اشتراكهم مع آبائهم لا ترتبهم عليهم و اعتبار الدوام لا يكون قرينة على ما لا يظهر من اللفظ و لا على الترتب و مجرّد العطف لا يفيد الدخول فضلًا عن ان يفيد عدمه لأحتمال خوف خراب الوقف منهم، و لذا اشترط فقدهم كما لو قال وقفته على حاكم البلد فإذا