و إذا وقف شاة كان صوفها و لبنها الموجود على ظهرها و في ذراعها داخلًا في الوقف كالمتجدد بعده ما لم يستثنه الواقف نظراً إلى العرف في التبعية كما لو باعها، و حينئذٍ فكلما دخل في المبيع عرفاً من نتاج الملك الموجود دخل في الوقف ايضاً و في العتق كلبن الجارية الموجود عين العتق للعلة و ان لم يصرحوا به و على ذلك الفاضل و الشهيدان و الكركي و غيرهم بخلاف الظاهر و ثمرة النخل و الشجر كذلك، و غيره من الزوائد كالأطراف اليابسة و الورق مما فيه اصلاح الشجر و النخيل، و إذا لم يقتضيه اطلاق العقد لا يدخل حتى مع التصريح بدخوله إلَّا إذا استفيد من الإباحة المجانية فإن النماء المتجدد نماء ملكه المحبوس فيملكه لملكية الاصل و أما الموجود فليس من نماء ملكه المحبوس فلا يتملكه و إلا تجري فيه التبعية و ان جرت فليست من النواقل القهرية إلَّا ما تعارف منها على اشكال. نعم، لو صرّح الواقف بالدخول كان كالأصل ما لم يكن من اجزاء العين الموقوفة كسعف النخل الرطب و يدخل في المتجدد عوض البضع و اجرة الدابة و العبد و النكاح المتجدد و في فروخ الاشجار المتجددة بعد الوقف إذا كان من نتاج الاشجار الموقوفة وجهان من إجراء حكم الأصل عليها فيحقها حكم الاصل و من كونها من نتاج الوقف من فوائده فهي بمنزلة النماء. نعم، الدابة الموقوفة على الجهة الخاصة مثل البقرة للحرث او للدياسة او لغيرهما معيناً فنتاجها للواقف كما صرّح به الفاضل في تذكرة الفقهاء و مثله العين الموقوفة لتعزية او عزاء او لضيافة من خيمة أو قدور أو فرش و كذا ما يوقف في الحضرات المشرفة و المساجد و المدارس و الرباطات من الاعيان، فلو استعمل في غيرها ثبت للواقف اجرة المثل مع الاثم لو زاحم الجهة بل مطلقاً لعدم احراز الاذن من الواقف، و حينئذٍ لا ريب في حرمة وضع البرد الموقوفة في أحد المشاهد و الاستار على جنائز الموتى كما هو الديدن الآن، إذ لا فحوى تقضي بالأذن و لا شاهد حال بعد معلومية وقفها في خصوص الروضات، و كذا القرائن و الفرش. نعم، لو خيف عليها من الاضمحلال أو التلف او سراية دابة الأرض إليها جاز للناظر الخاص أو العام إخراجها من تلك الجهة لإصلاحها بتنقية و نحوها و لو بالفرش في غير موضعها او وضعها بالشمس أو على الجنائز و هكذا، و ليس بالبعيد جواز تولي ذلك حسبه، و يجري ذلك حتى في المرسول إلى البقاع المشرفة و لم يجري عليها صيغة الوقف فتكون من المباحات التي لم يتحقق من المالك الاذن في التصرف فيها إلَّا على هذه الجهة الخاصة و وشيكاً يأتي ما ينفع في خصوص هذه المسائل ان شاء اللّه.

النظر الثاني: في الشرائط

و هي اربعة اقسام:

القسم الأول: في شرائط الموقوف‌

و هي اربعة:

أولًا: ان تكون عيناً ينتفع بها مع بقائها

و يصح اقباضها فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين و لو مؤجلًا او كان المدين معسراً، و كذا لو كان الموقوف فرداً مردداً بين أحاد مثلما لو قال: وقفت فرساً أو ناصحاً أو داراً و لم يعبن حتى لو وصفها بأوصاف معلومة حيث لا