التبعية، و لا يقاس بالإجارة التي هي لنقل المنفعة فإذا عتق لا يزيل عتقه تملك منفعته و وجه عدم الغرامة ان الوقف اقتضى أمرين فإذا ارتفع احدهما و هو يملك العين لا يرفع الآخر فتبقى منفعته مملوكة إلى حين الانقطاع و لا يجري ذلك في غير المنقطع لعدم الثمرة في عتقه حينئذٍ بعد ان يكون منفعته مملوكه إلى موته فالمحكم المحتمل.

المسألة الثانية: إذا وقف عبد مملوكاً كانت نفقته في كسبه‌

شرط ذلك أم لم يشترط لتوقف بقائه على الكسب فيلزمه ذلك كلزوم عمارة العين الموقوفة من غلتها و ان كان وقفه على الجهة بل فيها ابده، إذ الغرض من الوقف انتفاع الموقوف عليه المتوقف على النفقة و كان الواقف شرطها عليه كالأجير الخاص و العبد و المهايا من مالكه كذا قيل، و لكن لو عجز عن الاكتساب كان نفقته على الموقوف عليهم كما لو نكّل و انعتق فإن نفقته على المالك، و لو قيل في المسألتين على القول بانتقاله للموقوف عليه أو مطلقاً كذلك عليهم النفقة لا عليه كان اشبه لأن نفقة المملوك يلزم المالك حيث يقال بملكيته للموقوف عليه و يلزم الواقف أو بيت المال على القول ببقائه على ملك الواقف أو رجوعه لله تعالى و على الصدقات ان وقف على غير محصور، أو على الجهة و يحتمل لزوم الانفاق على من ينتفع به منهم معيناً و لا ريب في الحكم إذ لا دليل على ان الانفاق الواجب من المال المزبور، و كذا العقار إذا لم يشترط و هو واضح، و لو صار مقعداً بدون تنكيل انعتق عندنا فيسقط عنه الخدمة لزمانته و عن مولاه نفقته لحريته عن غير التنكيل و إلَّا لزمه الانفاق عليه كما يلزمه حسبه لو توقف احيائه على الانفاق و لم يجد منفقاً و لو بالسؤال و في الفرق بين انعتاقه قهراً بالزمان و عدمه في السراية ناقل في الدليل قوة و ضعفاً و إلَّا فيجري فيه ما سبق.

المسألة الثالثة: لو جنى العبد الموقوف عمداً

لزمه القصاص بلا خلاف فإن كونه موقوفاً و ان اقتضى ابقاء عينه لكن لا ريب في حكومة أدلة القصاص على ادلته و حينئذٍ فإن كانت دون النفس بقي الباقي وقفاً لعدم المزيل إلَّا ان يدخل في مفهوم التنكيل و ان كان بحق و ان كانت نفساً اقتص منه، و بطل الوقف قبل القصاص لأجله لا لانتفاء موضوعه به كما ذكره شيخنا رحمه اللّه" إذ لا يعد الموت أبطأ لا للوقف و ليس للمجني عليه استرقاقه لامتناع عوده إلى الملك و استحسن المسالك تبعاً لجامع المقاصد التخيير لثبوته في غير الموقوف و هو قياس من حيث ان أدلة الوقف تعين القتل و تمنع من التملك كمنع الردة من التوبة الرافعة للقتل و لم تثبت الأولوية ليؤخذ بها.

و أما ان كانت الجناية خطأ تعلقت بمال الموقوف عليه مطلق القول بالانتقال إليه، و قيل في المحكي عن المبسوط يتعلق المال بكسبه لأن المولى لا يعقل عبداً و لا يجوز اهدار الجناية لما فيه من الظلم، و لا طريق إلى عتقه فيتوقع فهو إذاً أشبه فيملك المجني عليه منافعه حتى يستوفي و ان كان وقفاً و المنافع كذلك و ان كانت من مال المولى لكن حيث توقف عليها استيفاء حق آخر انتقلت منه إليه فلا يقال ان ما يحوزه بالكسب من مال المولى و المولى لا يعقل عبداً بل منافعه انتقلت بالجناية إلى المجنى عليه جمعاً بين عدم تغيير الوقف و عدم سقوط حق الجناية، و أما غير الكسوب فإن كان له منفعة يستوفيها الموقوف عليه تقابل بالعوض استوفاها الغريم حتى تنهى أرش جنايته و إلَّا جاز بيعه كما يجوز بيع مطلق الوقف العاري عن الانتفاع فإن لم يمكن اتجه عتقه دفعاً لدليل الضرر الحاكم على سائر الأدلة و حينئذٍ لم يتجه ما اورده شيخنا في المقام على المصنف و ما احتمله غيره هنا لعدم الدليل عليها.