الأمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦٦ - الدليل الرابع(من الأدلة غير الشرعية) سيرة وأحوال النبي(ص)

وَالأَنْصَارِ الآية، وقد صدر فيها تصريح الرضى مِن الله عنهم فيلزم المنصف أنْ يحمل أفعالهم على الصحّة مهما أمكن ولا يتعرّض لهم بسوء.

قلنا: هذا الكلام بظاهرة يكاد لا يسمع ولكنّه عند التحقيق لا يشفي علّة ولا يُنجع غلّة أما الآيات والأخبار فهي مجملة لا يركن إليها بعد معلومية أن الله سبحانه ونبيه ما أراد بذلك مدح كل الصحابة يقيناً لمعلومية أنّ فيهم من نكث وارتد، وفي الكتاب المجيد نزل الذم في خصوص بعض الصحابة أيضاً مثل‌ الَّذِينَ آمَنوا ثُمَّ كَفَرُوا ومثل‌ انْقَلَبْتُمْ‌ وغير ذلك، وفي الأخبار أيضاً كذلك، وإما مخالفة الأكثر وهو من البعيد فلا يكاد يُنكَر فإنّ صدور المعصية علّة تامة لتحقق المخالفة وعدم العدالة، وهي واقعة منهم باعتراف الخصوم ولأجلها أخذوا يتعلقون بكل رطب ويابس. قالوا القلوب منحرفة عن الأمير، وأغلب المهاجرين والأنصار لا يرضونه حاكماً عليهم فتدبيره مثار الفتنة والارتداد واختلال الإسلام بخلاف تقديم غيره.

وقالوا إنّ الحق المحض مرّ، والأمير (ع) لا يداهن في دين الله أبدا، ومن المعلوم إنّ الناس لا ترغب لغير المداهن خصوصاً الولاة والقضاة والمصدقين ورؤساء العساكر وغيرهم، مِمّن يرغب الارتشاء ويطلب أن يظلم، فلو تولّى الأمير أمرهم لعزرّهم مضافاً إلى العزل، ولأغلظ لهم في القول، وضعفاء العقول لا يتحمّلون ذلك ولا يطيقونه‌