نقول في جوابه إن استثناء الأمير (ع) عن الخروج في ذلك الجيش محقق وإلّا لنُقِل في كتاب إنّه لم يمتثل أمر الخروج ولأعابته بذلك مبغضيه، فإنه كان مع النبي ليلا ونهارا يمرضه ولا يفارقه ثم إن من المتفق عليه بين الفريقين إن النبي (ص) أمّرَ عليّا في كثير من المواطن ولم يجعل عليه أمير، وبالبداهة إن من جُعِل عليه أميراً مثل أسامة ممن ليس له قدم ولا سابقه لا يساوي من لم يُجعَل عليه أميرا أبدا، ولَنَقَل ذلك أحد من المؤرخين، ولا يخفى إن الظاهر من الأمر بتنفيذ الجيش، وإرسال أسامة ومَن معه إلى هذا المكان البعيد هو خلوّ المدينة ممن له طمع بالخلافة ليستقيم الأمر لعليّ (ع) وتخلو المدينة عن المنازع، فإن النبي (ص) علم برحلته، فأمر عن الله بما أمر من مسير أسامة وتصغير من يتطلع إلى الخلافة بجعله مأموراً لأسامة. ولو قيل إنّ الأمر إذا كان كذلك فَلِمَ لَمْ يصرّح النبي (ص) بخلافة الأمير (ع) وإمامته في مرضه، ولِمَ لَمْ يشدد على أبي بكر بالخروج إلى الجيش، فإن احتمال توثبه على الأمر وإنكاره النصّ بخلافة الأمير كان من المقطوع به.

قلنا إن النصوص من النبي (ص) بذلك لعلها كادت إن تلحق بالمتواترات كما ستمر عليك إن شاء الله، ولقد هَمَّ أن يكتب في مرض موته كتابا لن تضلّ الأمّة بعده، ومِن القرائن الحالية والمقالية يظهر إنه ما أراد إلّا أن يكتب ما يؤكد به النصّ على خلافة الأمير (ع) ولذلك منعه عمر وقال ما قال، ولو إنّ النبي (ص) يصرّ على‌