الأمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٩٩ - (الحديث الأول)

ولو قالوا أيضا: إنّ تقديم شهادات المثبت على النافي منحصر في المسائل العملية دون الاعتقادية العلمية.

فجوابه:- إنّ مسألة الإمامة عندهم من مسائل الفروع كما سبقت الإشارة إليه فبناء على مذهبهم يجب الالتزام بمضمون الحديث المذكور لعدم ثبوت المعارض لذلك.

ومنه يُعلَم إنّ منع الإجماع على صدور النص المذكور أو منع تواتره لا ينفع أهل السنّة أبداً لأنهم أجمعوا على حجيّة أخبار الآحاد في المسائل العملية فلا عذر لهم في الإعراض عن حديث الغدير من هذه الجهة.

ثانيها:- ما ذكره التفتازاني في شرح المقاصد، وأيضاً تبعه الروزبهاني بأنّ لفظ المولى مشترك بين مَعانٍ عديدة، فيستعمل بمعنى السيد والأولى بالتصرف، وبمعنى الناصر والمحبّ والجار وابن العم والمُعْتَق وغير ذلك، والمناسب للحديث من هذه المعاني أربعة السيد والأولى بالتصرف والناصر والمحب، واللفظ المشترك بِلا قرينة معيّنة

ليس له ظهور في واحد من المعاني المشتركة، فكيف يَثبُت بهذا الحديث مَوْلَوِية حضرة الأمير (ع) وأولويته بالتصرف في أمور الناس من غيره؟ وترقّى وادّعى إنّ قوله (ص) (اللهم وآل مَن والاه ... إلخ) قرينة مقارنة على إرادة المحبّ والناصر وقد تصدّى للجواب عن ذلك بعض العلماء بوجوه:-

منها: إن صدر الحديث وهو قوله (ص) (ألستُ أولى بالمؤمنين مِن أنفسهم) قرينة معيِّنة لأرادة السيّد والأولى بالتصرف من المولى، وإلّا لما صح التفريع في (فمن كنتُ مولاه)، وإنكار التفتازاني لوجود صدر