بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١١٥ - ٧- وصول چك هاى تجارى و حكم فقهى آن

حواله‌اى كه صادركننده چك برايش صادر كرده، مبلغ چك را به بستانكار بدهكار مى‌شود. توضيح بيش‌تر آن‌كه چون در اين حالت صادركننده چك در آن بانك سپرده و حساب مالى دارد و حواله از سوى بستانكار به بدهكارش نافذ است؛ بدون اين‌كه به قبول بدهكار نياز داشته باشد- مگر اين‌كه با بدهكارش در قرارداد قرض، شرط كرده باشد كه به وى حواله ندهد درست است كه پى‌گيرى بانك براى پرداخت دين مستلزم كار و تلاش است، ولى در اين حالت بدهكار (بانك) مستحق دريافت كارمزد نيست.

از اين‌جا روشن مى‌شود، در صورتى‌كه چك و سفته از ابتدا به بانك حواله نشده باشد، جايز است بانك در قبال وصول آن‌ها كارمزد بگيرد. حكم شرعى دريافت اين كارمزد مى‌تواند بر اساس روش‌هاى زير باشد:

الف) اجرت‌المثل: (شخص نگاه مى‌كند كه اگر كسى چنين كارى را انجام دهد، چه مبلغى مطالبه مى‌كند) پس بانك نيز همان مبلغ را مطالبه مى‌كند بدون اين‌كه اجرت را با عقد اجاره يا جعاله معين كرده باشد.

ب) عقد جعاله: بدهكار به بانك مى‌گويد: «اگر قيمت چك را از بدهكار وصول كردى، فلان مبلغ حق‌الجعاله- را به تو خواهم داد.» اگر بانك وجه آن را وصول كند، مستحق مبلغى مى‌شود كه با عقد جعاله تعيين شده بود.

ج) عقد اجاره: بستانكار، بانك را اجير مى‌كند تا در برابر انجام اين فرايند و خدمت، اجرت معيّنى به وى بپردازد. هر گاه بانك اين موضوع را بپذيرد و بين آن‌ها قرارداد بسته شود، بانك مستحق اجرت است. البته‌