بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١١٦ - ٧- وصول چك هاى تجارى و حكم فقهى آن

اجاره بر همان عمل انجام شده مقرر مى‌شود. بنا بر اين، صحت اجاره به اين بستگى دارد كه بانك توانايى وصول دين و تسليم آن را به بستانكار داشته باشد و گرنه آن اجاره باطل است؛ زيرا اجير نمى‌تواند مالك چيزى شود كه از منافع مملوك او نيست.

به عبارت ديگر، توانايى اجير بر انجام مورد اجاره، شرط درستى اجاره است، اگر دو مورد زير لحاظ شود:

اول: توانايى اجير موجب تملك منفعت توسط وى بشود تا بتواند آن را در عقد اجاره، به تملك مستاجر دربياورد. مثلًا اگر شخصى، نداند و نتواند خياطى كند، نمى‌تواند مالك اين منفعت باشد؛ پس نمى‌تواند آن را به غير نيز تمليك كند.

دوم: «توانايى تسليم» از شروط صحت اجاره است و تفاوتى نمى‌كند كه اجاره بر انجام عمل يا به دست آوردن منفعت اموال باشد. پس در صورتى‌كه اجير از انجام عملى كه در آن اجاره شده، ناتوان شد، در درستى شرط توانايى تسليم خلل وارد شده است.

گاهى پرسيده مى‌شود آيا با شك در توانايى بانك در وصول دين، اجاره صحيح است؟

در پاسخ مى‌توان گفت اجاره‌اى كه با شك در توانايى منعقد مى‌شود، تابع واقعيت است. بنا بر اين، اگر واقعا بانك قادر بر وصول دين بود، دريافت اجاره صحيح است و چنان‌چه از وصول دين عاجز بود، اجاره باطل است. در اين صورت صرفا با مطالبه بدهى، بانك مستحق اجرت نيست،