بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٠٩ - ٦- تنزيل سفته و حكم شرعى آن

ممكن است گفته شود كه در روايات، فروختن دين به كم‌تر از آن فرض نشده است. در پاسخ مى‌توان گفت كه اين روايات به مناسبت حكم و موضوع ارتكازى آن، عرفاً در همين مورد ظهور دارد و حتى با چشم‌پوشى از اين موضوع، هيچ شبهه‌اى در اطلاق و شمول روايت وجود ندارد كه صورت فروختن دين به صورت نقدى و به كم‌تر از آن را نيز در بر مى‌گيرد. بنا بر اين، ما نمى‌توانيم تنزيل سفته- بر اساس فروختن نقدى دين به كم‌تر از آن- را از نظر فقهى اثبات كنيم.

وجه دوم، از نظر فقهى مى توان تنزيل سفته را بر اين اساس بررسى كنيم كه بانك در ضمن قرارداد خريد، با طلبكار شرط مى‌كند كه وى مبلغى معينى از مبلغ سفته را به مشترى ببخشد و چنين مى‌گويد: از شما اين دين را كه در قالب سفته است، به همان قيمت و بدون هيچ كاهشى مى‌خرم، مشروط به اين‌كه بعد از خريد از قيمت سفته، مبلغ معينى را به صورت نقدى به من ببخشى. در اين صورت، اگر طلبكار به شرط خود وفا كرد، مطلوب است و اگر به شرط خود وفا نكرد، در اين صورت، خريدار حق فسخ قرارداد را دارد و اين مسئله از نظر شرعى هيچ اشكالى ندارد.

وجه سوم، از نظر فقهى ممكن است اين معامله را چنين حل كنيم كه مشترى مانند بانك، با طلبكار در ضمن قرارداد خريد، انجام‌دادن عملى را شرط مى‌كند. مثلًا مى‌گويد: من دين شما را- كه سفته آن را تضمين مى‌كند- به همان قيمت بدون هيچ كاهشى مى‌خرم، به شرط اين‌كه كارى را مانند دوختن لباس يا نوشتن چيزى يا خواندن قرآن و مانند آن برايم انجام بدهى. در اين صورت، اگر طلبكار شرط را پذيرفت، واجب است به آن‌