عدالة الصحابة على ضوء الكتاب و السنة و التاريخ
(١)
مقدمة فيها امور
٢ ص
(٢)
(الاول)
٢ ص
(٣)
(الثانى)
٢ ص
(٤)
(الثالث)
٢ ص
(٥)
المقام الاول فى ذكر بعض الاحاديث الواردة من طريق الشيعة
٣ ص
(٦)
المقام الثانى فى ذكر بعض الاحاديث الواردة من طريق اهل السنة
٤ ص
(٧)
تتمة فى ذكر سائر التعاريف
٩ ص
(٨)
نظر اهل السنة حول عدالة الصحابة
١٠ ص
(٩)
الفصل الاول فى الآيات القرآنية المادحة
١٣ ص
(١٠)
خلاصة القول
١٦ ص
(١١)
الفصل الثانى فى الايات الذامة لجمع من الصحابة
٢١ ص
(١٢)
استنتاج
٢٤ ص
(١٣)
تثبيت و تاكيد
٢٦ ص
(١٤)
الفصل الثالث مشكلة المنافقين
٢٧ ص
(١٥)
الفصل الرابع مشكلة الاعراب
٢٩ ص
(١٦)
الفصل الخامس مشكلة ضعفاء الايمان
٣٠ ص
(١٧)
الفصل السادس مشكلة الشاكين
٣١ ص
(١٨)
الفصل السابع مشكلة المؤلفة قلوبهم
٣٢ ص
(١٩)
الفصل الثامن الاحاديث المادحة للصحابة
٣٣ ص
(٢٠)
الفصل التاسع الاحاديث الذامة
٣٦ ص
(٢١)
الصحابة المنافقون
٣٩ ص
(٢٢)
الصحابة المرتدون فى الصحاح
٤٠ ص
(٢٣)
ارتداد الصحابة فى كتاب الكشى
٤٢ ص
(٢٤)
الكلام حول اعتبار هذه الاحاديث
٤٥ ص
(٢٥)
تتمة هذا الفصل
٤٥ ص
(٢٦)
بنو امية
٤٦ ص
(٢٧)
اصحاب الجمل فى رسالة ابن حجر المذكورة
٤٨ ص
(٢٨)
مختصر و مفيد
٤٨ ص
(٢٩)
الفصل العاشر اصحاب سائر الانبياء(ع)
٤٩ ص
(٣٠)
الفصل الحادى عشر التعديل و التاريخ
٥٠ ص
(٣١)
نقل و تفصيل
٥١ ص
(٣٢)
الفصل الثانى عشر طبقات الصحابة و اهل فتواهم
٧١ ص
(٣٣)
الفصل الثالث عشر لا داعى للشيعة فى تكفير الصحابة
٧٢ ص
(٣٤)
الفصل الرابع عشرالغلو و الغلاة
٧٧ ص
(٣٥)
و الغلاة على قسمين
٧٧ ص
(٣٦)
الفصل الخامس عشر اقسام اصالة العدالة عند الباحثين
٨٤ ص
(٣٧)
فهرست مطالب هذا الكتاب
٨٦ ص

عدالة الصحابة على ضوء الكتاب و السنة و التاريخ - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٠ - نقل و تفصيل

هو موقوف عليها، و بدون هذا لو قاله انسان اليوم يكون عند العامة زنديقا. ثم قد حصر عثمان؟ حصرته اعيان الصحابة، فما كان احد ينكر ذلك، و لا يعظمه و لا يسعى فى ازالته و انما انكروا على من انكر على المحاصرين له، و هو رجل كما علمتم من وجوه اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله، ثم من اشرافهم، ثم هو اقرب اليه من ابى بكر و عمر، و هو مع ذلك امام المسلمين، و المختار منهم للخلافة، و للامام حق على رعيته عظيم، فان كان القوم قد اصابوا فاذن ليست الصحابة فى الموضع الذى وضعتها به العامة، و ان كانوا ما اصابوا فهذا هو الذى نقول، من ان الخطأ جائز على احاد الصحابة، كما يجوز على احادنا اليوم. و لسنا نقدح فى الاجماع، و لا ندعى اجماعا حقيقيا على قتل عثمان، و انما نقول:

ان كثيرا من المسلمين فعلوا ذلك و الخصم يسلم ان ذلك كان خطأ و معصية، فقد سلم ان الصحابى يجوز ان يخطى‌ء و يعصى، و هو المطلوب.

و هذا المغيرة بن شعبة و هو من الصحابة، ادعى عليه الزنا، و شهد عليه قوم بذلك، فلم ينكر ذلك عمر، و لا قال: هذا محال و باطل لان هذا صحابى من صحابة رسول الله صلى الله عليه و آله لا يجوز عليه الزنا. و هلا انكر عمر على الشهود و قال لهم: و يحكم هلا تغافلتم عنه لما رأيتموه يفعل ذلك، فان الله تعالى قد اوجب الامساك عن مساوئ اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله، و اوجب الستر عليهم! و هلا تركتموه لرسول الله صلى الله عليه و آله فى قوله: (دعوا لى اصحابى)! ما رأينا عمر الا قد انتصب لسماع الدعوى، و اقامة الشهادة، و اقبل يقول للمغيرة: يا مغيرة، ذهب ربعك، يا مغيرة، ذهب نصفك، يا مغيرة، ذهب ثلاثة ارباعك، حتى اضطرب الرابع، فجلد الثلاثة. و هلا قال المغيرة لعمر: كيف تسمع فيّ قول هؤلاء، و ليسوا من الصحابة، و انا من الصحابة، و رسول الله صلى الله عليه و آله قد قال:

(اصحابى كالنجوم، بايهم اقتديتم اهتديتم)!

ما رأيناه قال ذلك، بل استسلم لحكم الله تعالى. و ها هنا من هو امثل من المغيرة و افضل، قدامة بن مظعون، لما شرب الخمر فى ايام عمر، فاقام عليه الحد، و هو رجل من علية الصحابة و من اهل بدر، و المشهود لهم بالجنة، فلم يرد عمر الشهادة، و لا درأ عنه الحد لعلة انه بدرى و لا قال: قد نهى رسول الله صلى الله عليه و اله عن ذكر مساوى‌ء الصحابة. و قد ضرب عمر ايضا ابنه جدا فمات، و كان ممن عاصر رسول الله صلى الله عليه و آله و لم تمنع معاصرته له من اقامة الحد عليه. و هذا على عليه السلام يقول ما حدثنى احد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله الا استحلقته عليه، أليس هذا اتهاما لهم بالكذب و ما استثنى احدا من المسلمين الا ابا بكر على ما ورد فى الخبر، و قد صرح غير