این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که به‌ وجود عام و مطلق بودن تعبیرهای «المجالس بالأمانة» چنین حکمی را در بارۀ مسلمانان روا می‌دانند؛ چنان‌که برخی به آن تصریح کرده و گفته که به دلیل احتمال انصراف خبر به مسلمانان، غیر آنها را در بر نمی‌گیرد و یا به دلیل این‌که مذاق شریعت در بارۀ غیر اهل ذمّه این گونه است که چنین احکامی را به مسلمانان مربوط می‌داند.[١]

ابن عربی (م٦٣٨ق) گونۀ دیگری از این خبر برداشت کرده که خالی از فایده نیست. او علاوه بر برداشت ظاهری از این خبر _ که مطرح شد _ نظر دیگری هم دارد. وی می‌نویسد:

اگر کسی با تو حرفی را در میان می‌گذارد و هنگام حرف زدن جوانب احتیاط را رعایت می‌کند و به این سو و آن سو می‌نگرد که مبادا کسی آن را بشنود، باید بدانی که چنین خبری، در پیش تو امانت است، و او آن را نزد تو به امانت می‌گذارد. حظ مشاهده، چیزی است که دیدی و شنیدی و چشیدی و بوییدی و لمس کردی، و حظّ کشف، آنی است که فهمیدی، و آنچه فهمیدی امانتی است در پیش تو. زمانی که چیزی پیش تو امانت است، باید آن را حفظ کنی و به اهلش بسپاری. اگر می‌دانی که توان نگه‌داری و تجاهل به آن را نداری، فراموشش کن و چنین وانمود کن که آن را ندیده‌ای و نشنیده‌ای. این البته بر اهل درایت کاری بسیار دشوار است، و ادب و حفظ و مراعات حدود نیاز دارد و میان شخص امانت‌دار خبر، جز دروغ، حجابی وجود ندارد. خیانت هم چنین است که بین شخص و خیانت جز یک حجاب نیست. نیز رعایت حدود، حایل میان تو و خیانت و دروغ است.[٢]

حکم راز مجلس

هر چند اخبار یاد شده در کتاب‌های اخلاقی آمده و فقیهان کمتر به آن پرداخته‌اند، اما تعبیرهای به کار رفته در همین اخبار از حکم فقهی و الزام‌آور بودن آنها نشان دارد. از این روایت می‌توان به مثابۀ یک اصل، حکم فقهی استنباط کرد و اطلاق خبر را دلالت بر عدم جواز افشای خبر سرّی دانست، و اصل را عدم جواز افشای خبر هم‌نشین دانست، جز در

[١]. الفقه و المسائل الطبیة، ص١٩٤.

[٢]. الفتوحات المکیة، ج٢، ص٤٩٧.