از آنجا که علامه موضع خود را در برابر روایات این کتاب بیان نمی‌کند، ممکن
است تصور شود که علامه روایات این کتاب را پذیرفته است، اما به قرینۀ این که
علامه راوی مذکور را در قسم دوم روات جای داده و حتی توقف خود را بر روایات
شلمغانی اعلام نکرده است، می‌توان نتیجه گرفت که قول شلمغانی در نظر وی
مردود است.

٢. برخورد علامه با تعارضات واقعی

اگر رجالیان توصیفات گوناگونی از یک جنبۀ شخصیت روات ارائه نمایند که در شخص واحد قابل جمع نباشد، تعارضی واقعی میان اقوال آنان وجود دارد.

علامه (ره) در مقدمۀ خلاصة الاقوال روات را به دو قسم تقسیم نموده است: افرادی که بر روایات آنان اعتماد کرده و رواتی که یا به جهت ضعفشان یا تعارض توثیق و ضعفشان و یا مجهول بودنشان، بر عمل به روایات آنان توقف کرده است.[١]

از این مقدمه چنین انتظار می‌رود که علامه در تعارض آرای رجالیان، بر روایات راوی توقف نماید و او را در قسم دوم روات جای دهد؛ اما او در همۀ این گونه موارد توقف ننموده و پذیرش و یا عدم پذیرش روایات راوی را بیان کرده است. وی در برخی موارد به ترجیح قول یکی از رجالیان بر سایران تصریح نموده و در موارد قابل توجهی با آوردن راوی در قسم نخست و یا دوم روات، یکی از اقوال را بر سایر اقوال ترجیح داده است.

به طور کلی، به عقیده علامه، رواتی که با وجود تعارض آرای رجالیان در ترجمۀ آنان، در قسم نخست رواتِ خلاصة الاقوال ذکر شده‌اند، جنبه توثیق و مدح آنان قوی‌تر از جنبۀ تضعیفشان است و رواتی که در قسم دوم قرار گرفته‌اند، تضعیف آنان در نظر علامه پذیرفتنی‌تر است. برخورد علامه حلی با تعارضات واقعی آرای رجالیان را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

الف. رجوع به مرجحات

برخی از رجالیان برای ترجیح یکی از اقوال متعارض رجالی بر دیگری از مرجحات استفاده نموده‌اند؛ اما این که چه عاملی از مرجحات به شمار می‌رود، در نظر آنان متفاوت است. علامه موارد ذیل را از جمله قراین بر مرجح بودن یکی از آرای رجالیان متقدم به شمار آورده است.

[١]. همان، ص٤٤.