این، فراخوانی است به ترک بازگویی چیزی از گفتار و رفتار که در یک مجلس گفته می‌شود و یا اتفاق می‌افتد، و پیش هر کسی که آن را شنیده و یا دیده، امانت است، و امانت، به مثابه طاعت و عبادت و ودیعه و مبتنی بر اعتماد داشتن و امانت‌داری است و برای هر یک، حدیثی وارد شده است.

بر اساس ملاک یاد شده، فعل و قول و حالت کسی، و حتی تلاش برای به دست آوردن اسراری از تصویر‌برداری و صدابرداری و نیز اطلاعاتی که از شخص در اختیار نهادهایی مدنی و یا حکومتی است، در حکم امانت مجلس‌اند؛ مانند راز افراد نزد پزشکان و اسرار مالی نزد کارمندان بانک و ادارات و چیزهای دیگر.[٢] بر همین اساس، راز یک پروندۀ قضایی، و یا اسناد کسی در اداره، و نامۀ شخصی، و مکالمه تلفنی که خود و شنونده از آن مطلع است و شنود آن، جملگی همین حکم را دارند.

از سوی دیگر، قیودی که در اخبار ذکر شده، از قبیل «قبیح» _ که مطلق هم آمده _ شامل فعل و قول می‌شود. برخی فراتر از این، اطلاق حکم را شامل پس از مرگ نیز دانسته‌اند و بر آن‌اند که امانت مجالس پس از مرگ وی نیز همچنان امانت است.[٣]

با وجود تأکید بر حفظ امانت مجالس، در همین اخبار مواردی به چشم می‌خورد که گویا با توجه به مصالح عمومی و یا خصوصی، از حکم امانت بودن خارج هستند و بدون اجازه می‌توان آنها را بازگو کرد. برخی، از حرمت کتمان آنها سخن گفته‌اند.[٤] در روایتی از سه خبر مجالس، یعنی خون‌ریزی، تجاوز جنسی، و مال مردم‌خوری، یاد شده که استثنا شده‌اند. در روایتی دیگر، در صورت اجازۀ صاحب خبر و نیز مورد اعتماد بودن شنوندۀ خبر و همچنین ذکر خیر، بازگویی آن بی اشکال دانسته شده است. در مجموع، می‌توان شش گونه خبر را که عبارت‌اند از: خبر قتل، خبر تجاوز جنسی، خبر تجاوز به مال دیگری، خبری که صاحبش از انتشار آن راضی است، خبری که به شنونده مورد اعتماد گفته شود، و ذکر

[١]. النهایة، باب الهمزة مع المیم.

[٢]. الموسوعة الفقهیة المیّسرة، ج٤، ص٢٩٠: المراد من السر فی هذه الموارد ما لا یرضی صاحبه بكشفه و إظهاره، سواء كان قولاً، أو فعلاً، أو حالةً. و سواء كان السرّ بین اثنین أو أكثر. و یدخل ضمن هذا الإطار المستشارون بجمیع رتبهم و أعمالهم و من لهم _ بحسب مهنتهم _ اطلاع علی أسرار الناس المالیة و الجسمیة و الروحیة.

[٣]. ر.ک: مشکل الآثار، ج٧، ص٤١٩. در این کتاب، پس از نقل خبر امانت بودن خبر مجلس، آمده است: «فی حیات صاحبه و بعد وفاته».

[٤]. مصابیح التنویر، ج١، ص٣٨٨. در این کتاب آمده است: «ای لا یشیع حدیث جلیسه الا فیما یحرم ستره من الأضرار بالمسلمین».