صورتی که رضایت طرف محرز شود. در صورتی طرف ابراز کرده که سخنش نباید افشا شود، در حقیقت، بر جایز نبودن افشا تأکید کرده است. و اگر در جلسه عهد گرفته شود که نباید راز مجلس بیرون برود، تأکید بیشتری بر عدم جواز دارد.[١] کسانی هم این حکم
را در موضوع افشای حرام نام برده و با استناد به خبر یاد شده، افشای چنین خبری را
جزء افشاهای حرام معرفی کرده‌اند.[٢] تعبیرهای به کار رفته در این خبرها دلالت روشنی
بر حرمت دارند. گاهی جمله به صورت خبری ذکر شده که حاکی از ممنوعیت بازگویی است. گاهی از نهی «لا یحل» و گاهی از امر غایب «فلیستر» و گاهی از فعل امر «اجتنب»
و گاهی از جملۀ اسمی سلبی «لیس لاحد أن یحدث» استفاده شده و گاهی از تعبیر خیانت برای فاش کردن خبر استفاده شده که همگی دلالت بر ممنوعیت خبررسانی از مجالس دارد.

از این رو، کسانی از احادیث یاد شده، حکم وجوب به دست آورده و فتوا به الزامی بودن حفظ اخبار مجالس داده‌اند. مجلسی بر آن است که شخص مطلع، ملزم است و حق بازگویی ندارد، و دانسته‌های او به رسم امانت بوده و تنها در صورت رضایت صاحب آن، می‌تواند بازگو کند.[٣]

ملا هادی مازندرانی (م١٠٨١ق)، شارح نامور الکافی، در شرح خود از رفتار و گفتاری که در مجالس رد و بدل می‌شود، به مثابۀ امانت در نزد بیننده و شنونده یاد کرده و بر وی واجب دانسته که آن را حفظ کند و یاد آورده که افشای آن مایۀ فساد زیادی می‌شود.[٤] شارح من لا یحضره الفقیه هم نوشته است:

المجالس بالأمانة، أی یلزم أن لا یحکی فی المجالس من قول أو فعل، فکان ذلک أمانة عند من سمعه و رآه إلا أن ینقل ما رضی أهلها من محاسن الکلام و الأحادیث؛ [٥]

[١]. الفقه و المسائل الطبیة، ص١٩٤: قضیة الاطلاق عدم جواز إفشاء ما لا یرضی به أهل المجلس، بل الأصل عدم الجواز إلا إذا أحرز رضاهم بالافشاء، و مع ذكر عدم الافشاء، یصیر عدم الجواز آكد، و أخذ المیثاق یصیر أشدّ تأكیداً. و الظاهر عدم خصوصیة للمجلس فیشمل الحكم المكالمات الهاتفیة و المكاتبة و أمثالها. نعم فی شمول الحدیث لغیر المسلمین نظر، لاحتمال الانصراف أو لما یفهم من مذاق الشرع فی غیر أهل الذمّة.

نویسنده کتاب مأئة قاعدة، مفاد این خبر و یا قاعده را ناروایی افشای راز مسلمانان دانسته است؛ حال دو و یا چند نفر در یک مجلس گفته باشند، و بر هیچ‌یک روا نیست که بدون اجازۀ دیگری محتوای مجلس را فاش کنند.

[٢]. ر.ک: الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج٤، ص٢٨٩.

[٣]. روضة المتقین، ج١٣، ص١٦.

[٤]. شرح اصول الکافی، ج١١، ص١٣٤.

[٥]. روضة المتقین، ج١٣، ص١٥.