کلیات علوم اسلامی ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٦١ - درس نهم و دهم ابواب و رئوس مسائل فقه (٤) احکام

است حکومت اسلامی میتواند هرطور که مصلحت بداند مجازات نماید. اینچنین مجازاتهایی را «تعزیر» مینامند.

١١. کتاب القصاص. قصاص نیز نوعی مجازات است ولی در مورد جنایتها یعنی در مورد وارد کردن کسی زیانی جانی بر کس دیگر. قصاص در حقیقت حقی است که برای «مُجنی علیه» یعنی کسی که جنایت بر او وارد شده است یا ورثه او (در صورتی که منجر به قتل او شده باشد) مقررات اسلامی قائل شده است. جنایتی که حاصل شده است یا قتل است و یا نقص عضوی و هریک از ایندو یا عمد است یا شبه عمد و یا خطای محض.

جنایت عمدی این است که آن جنایت از روی قصد صورت گرفته باشد مثل اینکه کسی کس دیگر را به قصد کشتن میزند و او میمیرد، اعم از آنکه با آلت قتّاله مثلًا با شمشیر یا تفنگ بزند یا آلت غیر قتّاله مثلًا سنگ. همین که قصد جدی او کشتن طرف بوده است کافی است که عمد شمرده شود.

شبه عمد این است که در فعل خود قاصد هست ولی آنچه واقع شده منظور نبوده است. مثلًا شخصی به قصد مجروح کردن کسی او را چاقو میزند و منجر به قتل او میگردد، یا مثلًا طفلی را به قصد تأدیب میزند و او میمیرد، و از آن جمله است کار پزشک که به قصد معالجه دوا میدهد ولی دوایش مضر واقع میشود و سبب قتل مریض میگردد.

اما خطای محض این است که اصلًا قصدی نداشته است، مثل اینکه کسی تفنگ خود را اصلاح میکند و تیر خالی میشود و منجر به قتل میگردد، و یا اینکه رانندهای بهطور عادی در جاده حرکت میکند و منجر به کشتن فردی میگردد.

در مورد قتل عمد و شبه عمد، ورّاث میت حق قصاص دارند، یعنی تحت نظر حکومت اسلامی، قاتل وسیله اولیاء میت اعدام میشود. ولی در خطای محض قاتل اعدام نمیشود بلکه باید به اولیاء مقتول دیه بپردازد.

١٢. کتاب الدیات. دیه نیز مانند قصاص در مورد جنایات است و مانند قصاص حقی است برای مُجنی علیه (و یا ورثه او) بر جانی، با این تفاوت که قصاص نوعی معامله به مثل است ولی دیه جریمه مالی است. احکام دیات نیز مانند احکام قصاص مفصل است.

فقها در ذیل کتاب القصاص و کتاب الدّیات به مناسبت، مسئله ضمانت طبیب و ضمانت مربّی (مؤدِّب) را طرح میکنند.