صادر میشود. این قاعده در فقه مسلّم است که: «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» یعنی بر مدعی است که شاهد اقامه کند و بر منکر سوگند است. مسائل قضاء آنقدر زیاد است که برخی کتب مستقل که در این باب نوشته شده است برابر همه کتاب شرایع محقق حلّی است.

١٠. کتاب الحدود و التعزیرات. کتاب الحدود و التعزیرات مربوط است به مقررات جزائی اسلام، آنچنانکه کتاب القضاء و کتاب الشهادات مربوط بود به مقررات قضائی اسلام. در اسلام درباره بعضی تخلفات مجازات معین و مشخصی مقرر شده که در همه شرایط و امکنه و ازمنه به گونهای یکسان اجرا میشود.

این گونه مقررات را «حدود» مینامند. ولی پارهای مجازاتهاست که از نظر شارع بستگی دارد به نظر حاکم که با در نظر گرفتن علل و شرایط و موجبات مخفِّفه یا مشدِّده اجرا میکند. اینها را «تعزیرات» مینامند. اکنون به ذکر بعضی از «حدود» میپردازیم. ذکر تفصیلی همه حدود وقت بیشتری میخواهد.

الف. حد زنای محصن و محصنه- یعنی مرد زن داری که همسر در اختیار او است و یا زن شوهرداری که شوهر در اختیار او است- رجم یعنی سنگسار است و حد زنای غیر محصن و غیر محصنه صد تازیانه است مگر در زنای با محارم که حدش قتل است.

ب. حد لواط کشتن با شمشیر یا از کوه انداختن یا سوختن است و به قولی یا دیوار بر روی او خراب کردن است.

ج. حد قذف، یعنی متهم ساختن مرد یا زنی به زنا بدون شاهد معتبر، هشتاد تازیانه است.

د. حد شرب خمر یا هر مسکر مایع هشتاد تازیانه است.

ه. حد دزدی بریدن انگشتان دست راست است به شرط آنکه مال دزدیحداقل معادل یک چهارم مثقال هجده نخودی طلای مسکوک باشد.

و. حد محارب- یعنی هرکسی که به قصد ارعاب و سلب امنیت از مردم، مسلّح شود و در میان مردم ظاهر شود- یکی از سه امر است و اختیار آن با حاکم است که متناسب با شرایط یکی را انتخاب نماید: کشتن (با شمشیر) یا بهدار زدن و یا بریدن یک دست از یک طرف بدن و یک پا از طرف دیگر، یعنی دست راست و پای چپ و یا دست چپ و پای راست.

همچنانکه گفتیم در مواردی که برای مجازات خاصی «حد» معینی برقرار نشده