کلیات علوم اسلامی ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٥٩ - درس نهم و دهم ابواب و رئوس مسائل فقه (٤) احکام

ورّاث از نظر اسلام طبقات مختلفی را تشکیل میدهند، با وجود طبقه قبلی نوبت به طبقه بعدی نمیرسد.

طبقه اول والدین و فرزندان و نوهها (در صورت نبودن فرزندان) میباشند.

طبقه دوم اجداد و جدّات و برادران و خواهران (و اولاد برادران و خواهران در صورت فقدان خود آنها) هستند.

طبقه سوم عموها و عمهها و داییها و خالهها و اولاد آنها میباشند.

البته آنچه گفته شد مربوط به ورّاث نَسَبی بود، وارث غیر نسبی هم داریم. زوج و زوجه وارث غیر نسبی میباشند و با همه طبقات ارث میبرند. اما اینکه هریک از طبقات نسبی و یا زوج و زوجه چقدر ارث میبرند مسائل زیادی دارد که مستقلًا در فقه باید بخوانید.

٨. کتاب القضاء. «قضاء» یعنی داوری. در عرف امروز فارسی کلمه «قضاوت» به کار برده میشود. مسائل قضاء آنقدر زیاد است که نمیتوان وارد شد. اجمالًا همین قدر میگوییم که نظام قضائی اسلام نظام خاصی است. عدالت قضائی در اسلام فوق العاده مورد توجه است. در اسلام همان اندازه که درباره شخصیت علمی قاضی دقت زیاد شده که باید در حقوق اسلامی صاحبنظر و مجتهد مسلّم باشد، درباره صلاحیت اخلاقی او نیز نهایت اهتمام به عمل آمده است. قاضی باید مبرّا از هرگونه گناه باشد ولو گناهی که مستقیماً با مسائل قضائی سرو کار ندارد. قاضی به هیچ وجه حق ندارد از متخاصمین اجرت بگیرد. بودجه قاضی باید بهطور وافر از بیت المال مسلمین تأدیه شود. مسند قضا آنقدر محترم است که طرفین دعوا- هرکه باشد ولو خلیفه وقت باشد آنچنانکه تاریخ در سیره علی علیه السلام نشان میدهد- باید با کمال احترام بدون هیچ گونه تبعیضی در پیشگاه مسند قضاء حاضر شوند. اقرار و شهادت و در برخی موارد «سوگند» نقش مؤثری در اثبات یا نفی دعاوی در نظام قضائی اسلام دارد.

٩. کتاب الشهادات. کتاب شهادات از توابع کتاب قضاء است، همچنانکه اقرار نیز چنین است. اگر کسی بر کسی ادعایی مالی کند، یا طرف اقرار میکند و یا انکار. اگر اقرار کند کافی است برای اثبات مدعای مدعی و حکم قاضی، و اگر منکر شود بر عهده مدعی است که بینه یعنی شاهد اقامه کند. اگر شاهد جامع الشرایط داشته باشد مدعا ثابت میشود. بر منکر نیست که شاهد اقامه کند.

منکر در موارد خاصی مکلف به قسم میشود و اگر قسم بخورد قرار منع تعقیب او