وسائل الشيعة ط-آل البیت

1 ـ باب استحبابه

2 ـ باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها

3 ـ باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة

4 ـ باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب

5 ـ باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه

6 ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته

7 ـ باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء ، أو الاولاد

8 ـ باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

9 ـ باب أن المرأة اذا ملكت احدا من الاباء ، او الامهات

10 ـ باب ان من اعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة

11 ـ باب ان من اعتق مملوكاً ، وشرط عليه خدمته مدّة

12 ـ باب حكم من اعتق عبده على ان يزوجه ابنته

13 ـ باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون

14 ـ باب وجوب نفقة المملوك ، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له

15 ـ باب جواز عتق الولدان الصغار

16 ـ باب جواز عتق ولد الزنا وولده

17 ـ باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب

18 ـ باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشتري باقية

19 ـ باب انه يشترط في العتق الاختيار

20 ـ باب اشتراط العتق بالعقل ، فلا يصح عتق المجنون

21 ـ باب بطلان عتق السكران

22 ـ باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق

23 ـ باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق

24 ـ باب حكم مال المملوك اذا اعتق

25 ـ باب حكم من اشترى امة نسية ، واعتقها ، وتزوجها

26 ـ باب ان من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه

27 ـ باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء

28 ـ باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك

29 ـ باب ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية

30 ـ باب ان من اعتق كل مملوك قديم له

31 ـ باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة

32 ـ باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته

33 ـ باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين

34 ـ باب ان من اعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

35 ـ باب ان الميراث والولاء لمن اعتق

36 ـ باب ان من أعتق ، وجعل المعتق سائبة

37 ـ باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح

38 ـ باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد

39 ـ باب ان المرأة اذا اعتقت ، ثم ماتت

40 ـ باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده

41 ـ باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته

42 ـ باب انه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته

43 ـ باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه

44 ـ باب صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق

45 ـ باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان

46 ـ باب تحريم الاباق على المملوك ، وأنه يبطل التدبير

47 ـ باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده

48 ـ باب جواز عتق الابق اذا لم يعلم موته

49 ـ باب ان من أخذ آبقا ، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه

50 ـ باب جواز أخذ الجعل على الابق والضالة

51 ـ باب ان المملوك اذا قال لمولاه بعني بسبعمائة

52 ـ باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك

53 ـ باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له

54 ـ باب ان من اعتق عبدا وعلى العبد دين

55 ـ باب حكم دين العبد اذا مات سيّده ، او باعه

56 ـ باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين

57 ـ باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه

58 ـ باب ان من اعتق ثلاثة مماليك ، وكان له اكثر من ذلك

59 ـ باب ان من نذر عتق أمته ان وطئها

60 ـ باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر

61 ـ باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا ، وشرائه

62 ـ باب ان اللقيط حر لا يباع ، ولا يشترى

63 ـ باب ان من نذر عتق مملوكه لزم

64 ـ باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله

65 ـ باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه

66 ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية

67 ـ باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد

68 ـ باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه

69 ـ باب حكم من اعتق امة حبلى ، واستثنى الحمل

70 ـ باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام

71 ـ باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته

72 ـ باب حكم العبد الابق اذا سرق ، وأبى ان يرجع

73 ـ باب ان عبد الذمي اذا اسلم تعين بيعه من مسلم

74 ـ باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق

75 ـ باب عدم جواز الرجوع في العتق

1 ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه

2 ـ باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية

3 ـ باب جواز اجارة المدبر

4 ـ باب جواز مكاتبة المدبر

5 ـ باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون

6 ـ باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير

7 ـ باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها

8 ـ باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

9 ـ باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين

10 ـ باب ان الاباق يبطل التدبير

11 ـ باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة

12 ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير

13 ـ باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً

1 ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له مال

2 ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها

3 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف

4 ـ باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى

5 ـ باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله

6 ـ باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج

7 ـ باب ان المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء

8 ـ باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها

9 ـ باب انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة

10 ـ باب انه اذا شرط على المكاتب اذا عجز رد في الرقّ

11 ـ باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها

12 ـ باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر

13 ـ باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها

14 ـ باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها

15 ـ باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط

16 ـ باب حكم ولاء المكاتب وولده

17 ـ باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة

18 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته

19 ـ باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات

20 ـ باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية

21 ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة

22 ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة

1 ـ باب ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيّا

2 ـ باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها

3 ـ باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته

4 ـ باب ان من تزوج أمة ، فاولدها ، ثم اشتراها لم تكن ام ولد

5 ـ باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه

6 ـ باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه

7 ـ باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد

8 ـ باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها ، فاعتقت

1 ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت

2 ـ باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال

3 ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له

4 ـ باب ان من اقر عند الحبس ، او التخويف

5 ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين

6 ـ باب قبول اقرار الفاسق على نفسه

1 ـ باب انه لا بأس بجعل الابق والضالة

2 ـ باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة

3 ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح

4 ـ باب انه لا بأس بجعل الدلال أو السمسار

5 ـ باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام

6 ـ باب جواز الجعالة على تعليم العمل ، وعلى الشركة

1 ـ باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها

2 ـ باب انه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم

3 ـ باب استحباب اختيار الغرم على الحلف

4 ـ باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية

5 ـ باب تحريم القول فيما ليس بصحيح الله يعلم كذا

6 ـ باب وجوب الرضا باليمين الشرعية

7 ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا

8 ـ باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم السلام

9 ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب

10 ـ باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد

11 ـ باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال

12 ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم

13 ـ باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا

14 ـ باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

15 ـ باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله

16 ـ باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ، ولا جبر

17 ـ باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة

18 ـ باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا

19 ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات

20 ـ باب ان اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم

21 ـ باب ان اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيته

22 ـ باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على علمه

23 ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام

24 ـ باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل

25 ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها

26 ـ باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع

27 ـ باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها المواعيد

28 ـ باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد

29 ـ باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك

30 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه

31 ـ باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب

32 ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

33 ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته

34 ـ باب ان من قال هو يهودي او نصراني

35 ـ باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته

36 ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا

37 ـ باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله

38 ـ باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه

39 ـ باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه

40 ـ باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد

41 ـ باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت

42 ـ باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد

43 ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع

44 ـ باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه

45 ـ باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده

46 ـ باب حكم من حلف ان يزن الفيل

47 ـ باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر

48 ـ باب ان من كان له على غيره مال ، فأنكره

49 ـ باب ان من اعجبته جارية عمته ، فخاف الاثم

50 ـ باب حكم من حلف ، ونسي ما قال

51 ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث ، بل بعده

52 ـ باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين

1 ـ باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول لله عليّ كذا

2 ـ باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء

3 ـ باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة

4 ـ باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد

5 ـ باب ان من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر

6 ـ باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما

7 ـ باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه

8 ـ باب ان من نذر الحج ماشيا او حافيا لزم

9 ـ باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم ، فصيرها ذهبا

10 ـ باب ان من نذر صوم يوم معين دائما

11 ـ باب حكم من نذر هديا ما يلزمه

12 ـ باب حكم من نذر صياما فعجز

13 ـ باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر

14 ـ باب ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك

15 ـ باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها

16 ـ باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه

17 ـ باب انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح

18 ـ باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه

19 ـ باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرم لزم

20 ـ باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب

21 ـ باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج

22 ـ باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال

23 ـ باب ان النذر لا ينعقد في غضب ، ولابد فيه من قصد

24 ـ باب ان من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد

25 ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة

1 ـ باب اباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله

2 ـ باب انه يجوز اكل صيد الكلب ، وان اكل منه

3 ـ باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب

4 ـ باب ان صيد الكلب المعلم اذا ادرك قبل ان يقتله

5 ـ باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم

6 ـ باب انه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والاسد

7 ـ باب انه لا يحل اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم

8 ـ باب ان ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّا

9 ـ باب انه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي

10 ـ باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة

11 ـ باب ان الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد

12 ـ باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب

13 ـ باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب

14 ـ باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا

15 ـ باب اباحة صيد كلب المجوسي والذمي

16 ـ باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم

17 ـ باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس

18 ـ باب ان من ضرب صيدا ، ثم غاب عنه

19 ـ باب ان من وجد صيدا ميتا ، وفيه سهم

20 ـ باب ان من ضرب صيدا ، فخرقه السهم

21 ـ باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه

22 ـ باب اباحة صيد المعراض اذا خرق

23 ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق

24 ـ باب انه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة

25 ـ باب ان من رمى صيدا ، ثم شك انه سمى او لم يسمّ

26 ـ باب ان الصيد اذا رماه ، ووقع من جبل أو حائط

27 ـ باب ان من رمى صيدا فأخطأه ، وأصاب آخر فقتله

28 ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ

29 ـ باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل

30 ـ باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة

31 ـ باب انه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح

32 ـ باب انه لا يحل صيد الابل والبقر والغنم

33 ـ باب جواز صيد السمك من الماء

34 ـ باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم

35 ـ باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين

36 ـ باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه

37 ـ باب ان من صاد طيرا مستوي الجناحين

38 ـ باب ان من أبصر طيرا ، فتبعه ، ثم اخذه آخر

39 ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو

40 ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل

41 ـ باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها

42 ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية

43 ـ باب كراهة قتل الشقراق

44 ـ باب تحريم صيد حمام الحرم

45 ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧ - ٢٢ ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة

٢٢ ـ باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.

[ ٢٩٣١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا [١] ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

[ ٢٩٣١٩ ] ٢ ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي ، ( عن العمركى ) [١] عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان ، او على من كاتبه ، او تجوز شهادته؟ فقال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه [٢].

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر [٣].

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٦ | ١٠٠٥ ، والفقيه ٣ : ٢٩ | ٨٦ ، واورد صدره بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا ، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

[١] في المصدر : المعزى.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٧٧ | ١٠٠٧ ، والفقيه ٢ : ١١٧ | ٥٠٢.

[١] ليس في المصدر.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٣٧ | ١٤٤.

[٣] قرب الاسناد : ١٢٠.