فعلى هذا فأصالة عدم ذكر المدّة ـ عند الشكّ ـ لازمه العقلي قصد الدوام من ناحية العاقد ويترتّب على هذا اللازم العقلي، أحكامه الشرعية فهذا هو الأصل المثبت قطعاً. وأمّا قياس مانحن فيه بالبيع والهبة، قياسٌ مع الفارق لأنّ البيع لا ينقسم إلى الدائم والمؤقّت وكذا الهبة ولهما قسمٌ واحد طبيعته البقاء، والحال أنّ النكاح ينقسم إليهما في كلمات العلماء حتى في الروايات وعند أهل العرف.

وبعبارة واضحة: إذا اعترفنا بوجود النكاح المؤقّت، لابدّ أن نعترف بأنّ مقابله النكاح الدائم لا النكاح المهمل بالإهمال الثبوتي.

فوجود المؤقّت في باب النكاح أدلّ دليل على أنّ مقابله هو النكاح الدائم بخلاف البيع والهبة.

…

قلت: إنّ ما ذكر من أنّ «الإهمال الثبوتي لا معنى له، والعاقد لا ينشئ العقد مهملاً بل هو إمّا أن يريد الدوام أو الانقطاع» إنّما يفيد في المقام لو كان الدوام والانقطاع من مقوّمات النكاح دونما إذا كان كلٌّ من عوارضه وأحكامه، وعلى هذا فلا وجه لأن يقصد أحدهما، والشاهد على ذلك أنّك لا تجد أي أثر منهما في سائر العقود، وأمّا ذكر الدوام عند العقد باللغة الفارسية فهو من احتياطات علمائنا رحمه الله الماضين عنهم وحفظ الباقين منهم.

وأمّا ما قيل من أنّ النكاح لا يقاس بالبيع لأنّ الثاني لا ينقسم إلى الدائم