عما يصل فقط بل عنهما معاً، و لعدم مقاومة الرواية لما ذكرنا فلتحمل على حالة الاضطرار كما هو الغالب، دلت الأخبار و كلام الأصحاب و عمومات نفي الحرج على أن القيء إذا ذرع الشخص لا بأس به و لا يترتب إثم و لا فساد و المراد بالقيء هو وصول الطعام و الشراب إلى الفم فما خرج إلى الحلق لا بأس به خروجاً و ارجاعه ما لم يبلغ فضاء الفم، و الظاهر أن إخراج الدود أو الحصى أو شبههما ليس من القيء و كذا خروج الدم عن الصدر عند السعال و شبهه و لو اضطر إلى القيء للتداوي أو لرفع الألم فسد صومه و لا إثم عليه و من ابتلع مغصوباً فوجب عليه القيء فإن قاءه فسد صومه و إن لم يتقيأه فالأوجه أيضاً فساد صومه لتعلق النهي به.

تاسعها: فعل ما يتبعه الإنزال عادة

سواء كانت عادة لأغلب الناس أو عادة نفسه أو كان بحيث يخاف من وقوع الإنزال معه عادة قصد الفاعل الإنزال معه أم لم يقصد ضمان الفعل أو لمساً أو تقبيلًا أو ملاعبة أو نظر لمن كانت عادته الإمناء عقيب النظر و يخشى عليه منه لشبقه وفاقاً لفتوى كثير من الأصحاب و استناداً للإجماع المنقول على الإفطار بالقبلة و الملامسة و الأخبار الدالة على أن من يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى عليه ما على المجامع و إن من لا يلاعب أهله و جاريته في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل عليه ما على المجامع و أن من لصق بأهله فأنزل عليه الكفارة و إن من وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق فعليه الكفارة، و هذه و إن لم تدل على إلحاق النظر صريحاً لكنها تشعر بمساواته ضمناً، نعم لو وثق من نفسه بعدم الإنزال بحيث كان الإنزال أمراً وهمياً لم يتعلق به شك أو ظن و لم تكن عادته و لا العادة العامة حصول الإنزال بعد ذلك الفعل اتجه عدم فساد الصوم لظهور هذا القيد من الأخبار و لعموم رفع، و نفي العسر و الحرج و لظاهر فتوى المشهور و للصحيح هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال اني أخاف عليه فليشزَّه عن ذلك إلا أن يثق إلّا يسبقه منيه و للمرسل لو أن رجلًا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء بحمله على ما استثنى جمعاً بين الأدلة و الذي يظهر تحريم فعل ما يخشى من ترتُّب وقوع الإنزال بعد مما لم يثق من نفسه بعدم ذلك و الأحوط تجنب كل ما يبعث على تحريك الشهوة