لأصالة عدم الحجية و لخلو الأخبار عن بيان كم الحاكم مع كثرتها و استفاضتها و لقوله (عليه السلام): (لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين)، و قوله (عليه السلام): (فإن شهد عندك شاهدان مرضيان)، إلى غير ذلك من الأخبار التي ظاهرها ذلك و الكل ضعيف لانقطاع الأصل بما مر و لوجود الحكم في الأخبار كما ذكرناه و لعدم دلالة الرواية في الأولى و عدم حجية مفهوم اللقب في الثانية.

الثامن: هل يكفي حكم الحاكم مطلقاً ما لم يعلم خطأه

سواء استند إلى علمه أو إلى رؤيته أو لم يدرِ بكيفية استناده أم لا يكفي قولان يقوي القول بالكفاية كما تشعر به الأدلة المتقدمة و للزوم الحرج على الناس إذا كلفوا بمعرفة سند الحكم من الحاكم سيما القاصرين منهم و الذين لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلًا و قد يقال بعدم كفايته إلا إذا علم استناد حكمه إلى البينة للأصل و لأن المتيقن من حكمه هو ما إذا استند حكمه إلى البينة كما هو الفرد الكثير الدوران و هو المفهوم من جل الأخبار أو كلها و سيما إذا علم أن استناده كان لعلمه من مقدمات أو أمور يختص بها بنفسه فإنه يشك حينئذٍ في شمول وجوب الرجوع إلى حكمه و الاحتياط لا يخفى.

التاسع: هل يشترط في سريان شهادة الشاهدين أو حكم الحاكم في مكان إلى مكان آخر تقارب بالمكانين

كالكوفة و البصرة و بغداد و ما قابلهما أو لا يشترط بل يسري و لو إلى أبعد الأمكنة كمصر و الكوفة و خراسان و هكذا قولان الأظهر الأول كما هو المشهور على الظاهر لانصراف الأخبار المجوزة للأخذ بشهادة الشهود و قضاء اليوم الذي قامت به البينة و الأخذ بشهادة الشاهدين الخارجين من المصر إلى البلدان المتقاربة دون البلدان المتباعدة و إن كان إطلاقها و ترك التفصيل فيها شامل للكل و لكن الانصراف مقيد لذلك و مع الانصراف المذكور تبقى أصالة عدم الحجية و عدم التكليف و عدم القضاء بعد الثبوت سليمة عن المعارض فيجب الأخذ بها و أيضاً من المعلوم أن الأراضي مختلفة في الطلوع و الغروب و الأهلة و الأيام فكيف يمكن إجراء حكم واحد عليها أجمع و استبعاد بعض المتأخرين اختلاف الأيام و الأشهر و السنين لتعليق الشارع الأحكام عليها قديماً و حديثاً فمن البعيد عدم تساويها و اختلافها باختلاف الأماكن