عدم اشتراط صيغة بارأتك بل يكفي أي لفظ دل على البذل منها و اي لفظ دل على الفراق منه استناداً إلى الموثق المباراة تكون من غير ان يتبعها بالطلاق و إلى عدة روايات دالة على ان المباراة ان تقول لزوجها لك ما عليك و اتركني فيتركها و الكل ضعيف لا يعارض فتوى الأصحاب المؤيد بالاصول و القواعد و الاحتياط و البعد عن العامة فلتحمل الأخبار على التقية أو على ارادة الترك بالطلاق و لزوم متابعة ظاهر الأخبار في هذا المضمار و لا يصغي إليه.

رابعها: تختص المباراة في عدم جواز اخذ الزيادة على ما اعطاها

حضوراً و غيبة و هو اتفاقي و هل يجوز له اخذ جميع ما دفع إليها من المهر الأقوى له ذلك تبعا لفتوى المشهور و تدل عليه رواية أبي بصير حيث دلت على جواز المهر فما دونه و الظاهر انه لو اوصل إليها غير المهر من الهبات و الاباحات لم يجز ضمه إلى المهر أيضاً و حكمه حكم اخذ المال المبتدئ منها و ذهب جمع من فقهائنا إلى عدم جواز اخذ المهر كملا بل لا بد من نقصانه في البذل و تدل عليه رواية زرارة عن أبي جعفر الدالة على ان المباراة يؤخذ منها دون الصداق و الرواية الأولى أشهر فتوى و عملا فالركون إليها احرى و يمكن تنزيل الأخيرة على الندب أو على ارادة الصداق فما دون من قوله دون الصداق و هو كثير في الاستعمال و الأظهر عدم جواز اخذ الزيادة و لو بالشرط كالاول.

خامسها: قد يقال باختصاص المباراة بأنها لو رجعت ببعض الفدية جاز له الرجوع بها

لدلالة الأخبار هاهنا على ذلك دون الخلع فانه لا تصريح للأخبار فيه بجواز رجوع الزوج بها عند رجوعها ببعض البذل و في رواية الحلبي في المباراة ان ارتجعت في شيء منه فانا املك ببضعك و في أخرى في شيء باسقاط منه و لكن فتوى مشهور أصحابنا على مساواة المباراة للخلع في الجزم بجواز الرجوع مع رجوعها في الكل و الاشكال مع عدمه و قد يقال ان من في الروايات للبيان لا للتبعيض و يراد بالشيء ما دفعته إليه في الرواية الأخيرة أو يقال ان هذه الروايات منزلة على اشتراط ذلك و مع الشرط يجوز رجوعها بها مع رجوعها في البعض في خلع و غيره لعموم المؤمنون عند شروطهم فيكون مراد الفقهاء بتعليق جواز رجوعه على رجوعها بالكل في غير مقام