اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٤٤ - روند اقتصاد بیگانه و تأثیرات آن بر آمریکا

زنان، (ب) اجرای آموزش اجباری برای مذکر و مؤنث در سال آموزشی ٥٨ ١٣٥٧، و (ج) گسترش

همه جانبه برنامه های آموزشی حرفه ای، فنی و دانشگاهی، مقرر شده است. شرط اولیه و لازم برای

رسیدن به این هدف بهبود خدمات پزشکی، مسکن و تأسیسات آموزش و پرورش در همه سطوح است.

به بهانه حل معضلات اقتصادی، برنامه مزبور در تلاش است تا محدودیت های تحمیل شده به کشور

توسط نظام های حمل ونقل، ارتباطات و توزیع و نیز ظرفیت تولید برق محدود را از میان بردارد.

محدودیت های زیربنایی توان فعالیت های وارداتی و صادراتی بخش غیر نفتی را بشدت در تنگنا قرار

داده است. به طور مثال، بدون گسترش و بهبود نظام راه آهن کشور، عراق نخواهد توانست بازده مجتمع

فسفات در دست احداث در کویر غربی را بطرز مؤثری صادر نماید. علاوه براین، بسیاری از کمبودها،

بخصوص در رابطه با کالاهای تولید شده در داخل به جای ایجاد مشکلات مربوط به عرضه غیر مکفی در

زمینه توزیع دشواریهایی را پدید می آورد. به خاطر نقش خطیر و حساس انرژی برق در عمران اقتصادی

عراق، این برنامه در نظر دارد میزان نیرو را به ٤ برابر با ٤٠٠٠ مگاوات افزایش دهد.

در زمینه کشاورزی، این برنامه ٥/٣ میلیارد دلار را به احداث سدها و پروژه های آبیاری اختصاص

داده تا میزان و مولد بودن مساحت قابل کشت را گسترش دهد. به علت طولانی بودن مدت احداث این

پروژه ها (١٠ ٥ سال) این پروژه ها نخواهد توانست تا قبل از اواسط سالهای ١٣٥٩ به بعد تأثیر بسزایی بر

بخش کشاورزی بگذارند. در کوتاه مدت، دولت به خاطر مکانیزه شدن تولیدات موجود (به منظور

افزایش کارآیی و آزادسازی نیروی کار جهت مقاصد دیگر)، تغییر در الگوی برداشت محصول به منظور

ایجاد ١٤% افزایش محصول، و ٥٠% افزایش در تولید دام، و ١٠٠% افزایش در تولید مرغ و افزایش

تخم مرغ به سطح ١٠ برابر، رشد واقعی سالانه بخش کشاورزی را ٧% در نظر گرفته است. به طور کلی،

هدف برنامه این است که علاوه بر هموار کردن راه برای مدرن شدن بخش کشاورزی، مصرف سرانه

پروتئین حیوانی را نیز ٣٥% افزایش دهد.

پروژه های مهم و هزینه های آنها:

دولت سعی کرده است در سیاست خود که مبتنی بر قیمت ثابت، و قراردادهای مهم است جرح و

تعدیلی را پدید آورد. و چون متوجه افزایش هزینه ها شده، اعلام داشته که مایل است در زمینه بعضی از

قراردادهای اخیر فرمول های خود را ارتقاء دهد. بسیاری دیگر از پروژه های بزرگ نیز ممکن است

حداقل به صورت طرح های مجزا و یا مراحل احداث جداگانه درآید. گرچه عراق حدود ٢ میلیارد دلار از

ژاپن و ٥٠٠ میلیون دلار از یک کنسرسیوم بانکی اروپایی قرض گرفته است، لیکن در رقابت با اکثر

پروژه های مهم رقم سرمایه گذاریهای بین المللی چندان مهم نبوده است.

سرمایه گذاری و اجازه سرمایه گذاری:

براساس قانون، شرکت های سرمایه گذاری خارجی می توانند در عراق سرمایه گذاری کنند مشروط بر

اینکه ٥١% شرکت متعلق به عراق باشد، لیکن از زمان قطع روابط دیپلماتیک در سال ١٣٤٦ آمریکا در این

کشور مستقیما سرمایه گذاری نکرده است. موضع کلی دولت این است که عراق نه به سرمایه گذاری های

خارجی نیاز داشته و نه در پی آن است. لیکن پیشنهادات منطقی و معقول را می پذیرد. طبق قانون،