اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٤٠٨ - محمد باهری

وکیل مدافع و قرار اتهام یکی از موارد اصلی مورد توجه دولت ایالات متحده و کنگره است و پرسیدم (١)

آیا متهم می تواند اجازه داشته باشد تا با یکی از نمایندگان قسمت سرگرد لاورین در این مدت تماس

بگیرد، و (٢) آیا وزیر آمادگی دارد که تضمین کند زمان «زندانی شدن انفرادی» به منظور بازجویی ٢٤

ساعت بیشتر نشود؟ وزیر با هر سؤال موافقت کرد، ولی اظهار داشت که به عقیده وی بایستی روی هر دو

موضوع کار شود. من بطور ویژه به فرضیه خودمان اشاره کردم که مسئله زندانی شدن متهم نباید با صدور

قرار بازداشت تداخل پیدا کند، زیرا دولت ایالات متحده مسئولیت تحویل دادن متهم را به عهده می گیرد و

در این زمینه به نظر نمی رسد که وزیر مشکلی داشته باشد.

سپس ما در مورد تأخیرهای قبل از تشکیل دادگاه (محاکمه) و محاکم کیفری مذاکره کردیم. پرسیدم

آیا وزارت می تواند تشکیل دادگاه و صدور حکم در مورد یک متهم را در محدوده زمانی سه ماهه انجام

دهد، و یا مواد قرارداد با پاکستان که در آن تأیید شده است که اجرای رأی دادگاه لازم نیست در ایران

باشد، قابل قبول خواهد بود. وزیر اظهار داشت در نظر دارد روند قضایی در ایران را تسریع نماید، ولی از

تعیین یک زمان ثابت و قطعی برای برگزاری دادگاه خودداری نمود. او همچنین فکر می کرد که

توافقنامه ای در مورد پیگرد در خارج، نیاز به تبصره ای در قانون ایران دارد. او تأکید نمود که آماده است در

هر موردی از طریق دفتر دادستانی کل به دادگاه توصیه نماید که روندهای تشکیل دادگاه را سریعتر انجام

دهند.

من در مورد مشکل آیین های دادرسی و محاکمه ای که در آن برای متهم امکان دسترسی به مترجم

وجود نداشته باشد، صحبت کردم و پرسیدم اگر ممکن باشد موافقت شود که متهم یک مترجم با نظر

خودش انتخاب نماید. وزیر گفت این کار را می توان بدین شکل انجام داد که مترجمی از مستشاری با تأیید

دادستانی تعیین شود تا بتواند همراه با هر متهمی از پرسنل مستشاری در دادگاه شرکت نماید.

من گفتم که یک نقطه متمرکز در وزارت دادگستری باید وجود داشته باشد که قسمت حقوقی مستشاری با

سفارت بتواند برای کسب مقررات قراردادهایی که اجرا می شوند، به آنجا رجوع کند و یا کمک هایی در

کسب و تسهیل روش های حقیقی محاکمه تهیه ببیند. وزیر موافقت نمود که دفتر دادستانی کل بهترین محل

برای این منظور خواهد بود و او آماده است که به این اداره دستور دهد. در این مورد اقدام نمایند.

به دعوت وزیر، آقای GHAT، یکی از قضات دادگاه کیفری تهران که اکنون رئیس کارگزینی وزارت

دادگستری است، به گروه ما اضافه شد. وزیر تأکید نمود که آماده است «تا حد ممکن برای وی»، هرکاری

برای حصول یک قرارداد مناسب انجام دهد. او گفت به زودی یک گردهمایی از اعضای وزارتخانه تشکیل

می شود تا پاسخ سؤالاتی را که مطرح شده است، تهیه نمایند و براساس تصمیمات آن جلسه، آقای GHAT

با من تماس خواهد گرفت.

آقای وزیر پرسید چرا مسئله به سادگی به این صورت حل نمی شود که پرسنل نظامی در فهرست افراد

دیپلماتیک منظور شوند. من گفتم که این مسئله از طرف ما هم تقریبا به دولت ایران پیشنهاد شد، ولی درک

ما این است که برای دولت ایران قابل قبول نیست.

من یک نسخه از قرارداد ایالات متحده پاکستان را با تغییرات لازم در موارد مناسب، به آقای وزیر

دادم و مجددا تأکید کردم که این یک پیشنهاد رسمی نیست و این که این صحبت ها جهت پیدا کردن و کشف

امکانات مختلف بدون هیچ گونه نظریه رسمی از جانب دولت ایالات متحده صورت گرفته است.