اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٢٩٦ - علی امینی
مانند جمعیت آزادی با جهت گیریهای سوسیالیستی (تعدادی از اعضای آن اکنون وزیران کابینه هستند)
سازماندهی شده است. با وجود این که امینی هیچ گاه عضو رسمی حزبی نبوده است، معهذا روابط نزدیکی
با بسیاری از اعضای حزب مردم دارد. در ماههای اخیر او سعی بسیاری نموده است تا ارتباط خود را با
جبهه ملی مستحکم سازد.
وزیر کشاورزی :
دکتر حسن ارسنجانی، با تجربه قلیلی در زمینه کشاورزی و با سابقه زیاد در گروه مخالف تندروی
رژیم، احتمالاً مخالفت ترین فرد منصوب امینی است. واضح به نظر می رسد که او فقط به یک دلیل منصوب
شده است: اجرای دقیق و عمیق برنامه اصلاحات ارضی. به عنوان ناشر روزنامه چپی دریا، ارسنجانی در
سال ١٩٤٦ اولین ایرانی بود که به طور جدی مسئله تقسیم اراضی وسیع دولتی به دهقانان را مطرح نمود.
این نظریات موجب گردید که یکی از مالکان در مجلس پانزدهم اعتبارنامه وی را به عنوان نماینده از
لاهیجان تأیید نکند. ارسنجانی به سختی تلاش نمود تا عدم تمایل خود مبنی بر به عهده گرفتن شغل
وزارت را بقبولاند، و زمانی این مسئولیت را پذیرفت که امینی به وی قول داد دست وی در اجرای تقسیم
اراضی بازخواهد بود.
مانند سایر اعضای کابینه، ارسنجانی وابستگی های مالی و سیاسی نزدیکی با امینی دارد. اطلاعات
گسترده ای وی از مسائل حقوقی مربوط به نفت (این اطلاعات به حدی گسترده بود که در سالهای دهه ٥٠
به حسن نفتی مشهور بود)، او را برای امینی در مذاکراتش با انگلیس بی نهایت با ارزش ساخت. در سال
١٩٥٨، ارسنجانی به تشکیلات قره نی که بخش اعظم ماشین سیاسی قوام بود، پیوست و احتمالاً این اقدام
بدین سبب بود که ارسنجانی مطمئن شده بود امینی به عنوان نخست وزیر مطرح است. او دستگیر و برای
مدت کوتاهی به علت نقشی که در فعالیت کوتاه مدت قره نی برای در اختیار گرفتن قدرت شاه به عهده
داشت، زندانی شد. گزارش شده که ارسنجانی بابت خانه اش در شمیران به امینی بدهکار است.
در یک مصاحبه مطبوعاتی با ستاره تهران در ١٠ می، ارسنجانی برنامه های خود را برای اصلاحات
ارضی بشرح زیر تشریح نمود: «من طرح هایی برای کشاورزی دارم که البته خیلی ها را ناراضی خواهد
نمود... من معتقدم که دلیل اکثر مشکلات داخلی ایران مالکان اراضی وسیع هستند. کلیه عوامل دیگر، نظیر
سیستم بد انتخاباتی و سیستم بد مالیاتی از این مسئله اساسی سرچشمه می گیرند..... هنگامی که در بانک
کشاورزی تهران در سال ١٣١٩ (١٩٤٠) کار می کردم، برای اولین بار شرکت های تعاونی را تشکیل دادم.
از آنجا دریافتم که این تعاونی ها بهترین وسیله برای ایجاد و حفظ خرده مالکان هستند...
پس از آن من طرحی را تهیه کرده ام که براساس آن املاک وسیع باید به قطعات کوچک تقسیم شوند...
اجرای آن نیازی به قوانین جدید ندارد، جزئیات آن را پس از شروع به کار در دفتر خود، اعلام خواهم
نمود.»
در یک سخنرانی دیگر برای مقامات وزارتخانه در ٩ می، ارسنجانی اظهار داشت مسئولیت موفقیت یا
شکست هر طرحی به عهده تکنسین ها است. او گفت: شخصا یک متخصص فنی نیست و به منظور نظارت
و سرپرستی فعالیت های اداری وزارتخانه منصوب شده است. او اضافه نمود که اگر کسی را برای
وزارتخانه نامناسب ببیند، آن فرد کنار گذاشته خواهد شد و بقیه به کار خود ادامه خواهند داد.