اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٦ - ٣ روندهای اقتصادی و نظامی

حقیقتا در مورد عقاید و قدرت جناح های بالقوه بیشتر از آنکه از جانشینی سازمان یافته صدام امری

قطعی نباشد، بیشتر نمی دانیم، هر چند که این امر محتمل ترین رویدادها بشمار می آید. بنابراین باقیمانده

این ارزیابی، فرض را بر تداوم کنترل دو نفره (صدام بکر) در دولت فعلی، و جانشینی صدام در زمانی که

البکر بمیرد و یا اینکه ناتوان و علیل گردد، قرار خواهد داد.

٣ روندهای اقتصادی و نظامی

٣ روندهای اقتصادی و نظامی :

١١ در خلال ١٠ سال قدرت، رهبران بعث بنا به اعتقاد شدید عراقی ها متعهد شده اند که کشور و منابع

آن را تحت کنترل خود در آورده و خود را در معرض ترحم بیگانگان قرار ندهند. در سال ١٩٦١

نخست وزیر قاسم ٥/٩٩ درصد (از بخش گسترش نیافته)، انحصارات نفتی را که در سرتاسر کشور توسط

گروهی از شرکت های نفتی غربی تصاحب شده بود، مصادره کرد، و به صاحبان امتیاز اجازه داد حوزه های

نفتی به کار مشغول باشند تا زمانی که رژیم بعث، متعلقات این کمپانی ها را در سال های ٧٢، ٧٣ و ٧٥ ملی

نمود. در خلال این سالها عراق نه تنها کنترل اکتشاف و تولید نفت را به عهده گرفت بلکه مسئولیت فروش و

بازاریابی نفت خام خود را نیز در اختیار گرفت.

١٢ ظرفیت تولیدی قابل دوام عراق کمی بیش از ٣ میلیون بشکه در روز می باشد. عراق با در دست

داشتن برخی از بزرگترین حوزه های نفتی در خاورمیانه، می تواند نفت کافی تولید نماید تا نیاز مالی کشور

را (در زمینه ارز خارجی) برای پنج سال آینده و حتی فراتر از آن تأمین نماید. کشور عراق، تمام

درآمدهای نفتی خود را مصرف نمی کند، میزان ذخایر ارز خارجی از ٧ میلیارد دلار در اواخر سال ١٩٧٧.

احتمالاً به مقدار ٥/٨ میلیارد دلار در آخر سال ١٩٧٨ رسیده است. افزایش اخیر قیمت نفت و اضافه

بهای غیرمستقیم باعث خواهد شد که ذخایر ارز خارجی به مقدار قابل توجهی افزایش یابد.

رهبران بعثی در موضوعات اقتصادی محافظه کارانه عمل می کنند و دستور افزایش توان مالیاتی قابل

جذب را در اقتصاد عراق صادر ننموده اند. سود حاصل از نفت، عراق را قادر می کند که از یک رشد نسبتا

خوب بهره برده، تورم را متعادل کرده و باعث بالا رفتن سطح زندگی شود.

سرعت برنامه توسعه اقتصادی اندازه گیری شده، در سال ١٩٧٦، ١٩٧٧ نشان می دهد که در حقیقت

فقط ٥٨ درصد از پولهای اختصاص یافته مصرف شده است. رژیم، با احتیاط کوشیده است که از مشکلات

رشد سریع که فعالیت های بسیاری را در مدت کوتاه به انجام رساند اجتناب نماید نظیر آنچه گریبانگیر

ایران و عربستان شده است. دولت عراق تورم را از طریق کنترل قیمت و سوبسیدهای دولتی پائین نگاه

داشته است. همچنین تقدمی که رژیم برای «وفاداری سیاسی» در جهت استخدام پرسنل برای بوروکراسی

موجود قایل می شود نه تنها منتهی به وجود شایستگی های متوسط در سطح مدیران و تکنسین ها می گردد،

بلکه سبب ترس و محافظه کاری کسانی که خود را از نظر سیاسی ناامن احساس می کنند، شده است و از

طرفی به کمبود تعداد پرسنل با کفایت در صنایع، دفاتر و مشاغل خصوصی منتهی گردیده است.

این گونه ضوابط علل اصلی کمبود اساسی نیروی انسانی ماهر و کاردان را تشکیل می دهد. در

مطبوعات به کارخانه هایی، بخصوص در استانها اشاره می شود، که فاقد نیم و یا سه چهارم تکنسین ها و

مدیران مورد نیاز خود می باشند. (٣): (برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اقتصاد عراق به پیوست ج

مراجعه کنید).