اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٥٨٤ - علینقی عالیخانی

این مطلب نشان نداد و هیچ گونه کمکی نکرد، قوامی نتیجه تحقیقاتش را جمع بندی و برای دادگستری

ارسال نمود. از آنجا که گزارش مستقیما به مجموعه عالیخانی مربوط می شد، وزیر دادگستری آن را نزد

شاه برد. نتیجه تحقیقات کمیسیون نظامی جدید به صورت گزارش خیلی محرمانه جهت اطلاع و صدور

دستور به شاه ارائه خواهد شد.

عالیخانی، علینقی ١٠

تاریخ: ١٦ اوت ١٩٦٥ ٢٥/٥/٤٤ سرّی غیرقابل رؤیت برای بیگانگان

زمان و محل جمع آوری اطلاعات: ٧ تا ١١ اوت ١٩٦٥، تهران، ایران، ٦٨٠١ NIT

موضوع: نتایج تحقیقات فساد در داخل وزارت اقتصاد

١ منبع پاراگراف ٢ و ٣ یک تاجر ایرانی با ارتباط خوب در بین مقامات دولتی است. گزارشات

اقتصادی وی واقعی و قابل اعتماد بوده اند. او اطلاعات را از حسن کاویانی، یکی از مقامات وزارت

اقتصاد کسب نموده است.

٢ کمیته ویژه ای برای بررسی و تحقیق در مورد اتهامات رشوه و فساد علیه وزیر اقتصاد علینقی

عالیخانی که در هفته اول اوت به شاه گزارش شده بود، تشکیل شده است.

(اظهارنظر حوزه: به ٦٧٧٧ NIT رجوع شود). نتیجه کار کمیته این بود که علیرغم وجود موارد

غیرقانونی مالی، تبادل شکر و سایر کالاها در داخل وزارت اقتصاد، شواهد و مدارکی مبنی بر این که

عالیخانی شخصا در آنها دست داشته، دیده نشده است. شاه موافقت کرده که عالیخانی شخصا آدم فاسدی

نیست و دستور داده است سایر افرادی که مستقیما در این قانون شکنی ها دست داشته اند از جمله غلامرضا

کیانپور، معاون وزیر دارایی، را دستگیر نمایند.

٣ شاه در یک ملاقات خصوصی در ٨ اوت ١٩٦٥، عالیخانی را پذیرفت و به او اطلاع داد که او

شخصا از هرگونه اتهام رشوه و فساد مبرا است. (اظهار منبع: اعتقاد بر این است که در نتیجه این تحقیقات

شاه نیز آگاه شده است که مسئولیت های گسترده ای که به عالیخانی واگذار شده اند، نامبرده را از رسیدگی

به جزئیات امور و کنترل تصمیمات و فعالیت های روزانه وزارتخانه ناتوان ساخته اند. بنابراین بیشتر

احتمال می رود که به زودی اقداماتی به عمل آید تا وزارت فعلی اقتصاد به دو وزارتخانه مجزا تقسیم

شود.)

٤ منبع پاراگراف ٥ یک مقام ارشد از وزارت دارایی است. بسیاری از گزارشهای وی شامل موارد

مستند و معتبر بوده است.

٥ پرونده ای که به دستور شاه در وزارت دادگستری برای رسیدگی به فساد توسط مقامات ارشد

وزارت اقتصاد مفتوح شده بود، در اواخر ژوئیه رئیس دیوان عالی قضائی، محمد سروری، نزد شاه برده

شد. سروری گفت که تحقیقات روشن ساخته که «اشتباهاتی» توسط مأمورین مالیاتی انجام شده است،

ولی مسئولیت این امر را نمی توان به عهده یک فرد معّین گذاشت.