اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٣٥ - پیوست ج اقتصاد

را تشکیل می دهد و سوخت لازم برای اقتصادی متمرکز و شدیدا تحت کنترل را که در آن بخش عمومی

مسئول ٧٥ درصد تولید است، فراهم آورد. سهام واحدهای خصوصی اساسا در کشاورزی، برخی از

خدمات و صنایع کوچک و ساختمانی ستادی متمرکز است. دولت نیز از طریق «سازمانهای کلی» نیمه

مختار به اداره کردن صنعت نفت، تقریبا تمام صنایع و نیز اداره بخش ترابری می پردازد. همچنین خدمات

درمانی، تعلیم و تربیت و خدمات عمومی به عهده دولت است.

٢ در تمام طول مدت زمامداری، رژیم مشغول تحکیم قدرت خود بود، و ملاحظات اقتصادی در

درجه دوم اهمیت بوده است. درآمد نفت در سرمایه گذاری ها، واردات مایحتاج عمده برای طرح های

توسعه تجهیزات نظامی و مواد مصرفی و خوراکی به کار رفته است. تأمین مایحتاج خوراکی و مصرفی در

جلب رضایت ٦٥ درصد توده مردم که براساس آمار ١٩٧٧ در شهرهای کوچک و بزرگ ساکن هستند

برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است. این درآمدها تا حدود زیادی در گسترش و بهبود بخش نفتی

نیز به کار رفته است. عراق ظرفیت تولید نفتی ١/٣ میلیون بشکه در روز دارد، خطوط لوله صادراتی و

ترمینالهایی با توانایی صدور جمعا ٩/٤ میلیون بشکه در روز را نیز ساخته است. بنابراین، دولت قادر به

صدور نفت از راههای متفاوتی است و تنها به یک دریچه خروج وابسته نیست. نیازهای ارتش و امنیت

همانند نفت از اولویت اولیه برخوردار بوده است. بودجه عادی در اولویت بعدی قرار می گیرد. توسعه

کشور نیز مبلغ ناچیز باقیمانده را جذب خود می کند.

٣ عراق سودهای کلانی، از افزایش قیمت نفت در سالهای ٧٤ ٧٣ بدست آورده است، افزایش

متوسط ١٠ درصد رشد در تولید ناخالص ملی را بدون خسارات حاصل از تورم و ضایعات دیگر، که

بیشتر اعضای اوپک بدان دچارند، بدست آورده است. طرح هایی که بعد از سال ١٩٧٣ به کنترات در

زمینه های فولاد، کودشیمیایی و مجتمع پتروشیمی داده شده، افزایش هزینه های دولت را موجب گشته

است. افزایش هزینه های داخلی به همراه «طرح های توسعه» اثرات مشخص فزاینده ای را در اقتصاد

عراق بوجود آورده است. افزایش حاصل از تقاضا توأم با موانع عرضه سبب تولید فشارهای تورمی گشته

است. اگرچه دولت اجازه افرایش قیمت ها را نسبت به سالهای قبل لازم می داند، ولی دولت با بازرسی از

طریق سیستم وسیع کنترل قیمت خرده فروشی و سوبسید دولتی که عملاً تمامی اقتصاد عراق را در زیر

پوشش خود دارد. برآن نظارت می کند. سوبسید مواد غذایی، در سال ١٩٧٦، برای مثال ٤٦٠ میلیون دلار

برای دولت هزینه داشته است. درصد تورم، که به طور وضوح فشارهای اصلی تورم زا، را منعکس نمی کند

به حدود ١٠ درصد در سال ١٩٧٦ رسیده، معهذا، این درصد در مقایسه با افزایش بیش از ٣٠ درصد در

عربستان سعودی در همان سال و افزایش ٢٤ درصد در سال ١٩٧٧ در ایران، بسیار رضایت بخش است.

٤ رژیم بعث به سرعت آموخت که فشار بیش از اندازه در توانایی جذب اقتصادی، منجر به بروز

مشکلات اقتصادی خواهد شد. کنترل فوق العاده دولتی توانایی جلوگیری آنی از فشارهای توسعه یابنده

را ممکن ساخت، مسئله ای که کشورهای دیگر عضو اوپک مقابله با آن را بسیار سخت یافتند. عراق

هم اکنون از افزایش ممتد موازنه پرداختها، ذخایر فراوان ارزی، تورم کم اگر چه کنترل شده، ارتقا سواد و

رشد سطح زندگی بهره می برد. بهبودی های اجتماعی، به هر حال در مقایسه با سطح درآمد بسیار ناچیزی

که اکثریت عراقیان در اوایل ١٩٧٠ بدست می آورده اند قابل مشاهده می باشد.

٥ در ادامه مسیر کنترل اقتصادی، عراقی ها از ضروریات سیاسی موجود محیط وفاداری و پایبندی را